قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي إن هناك مؤشرات متقدمة وقوية على قرب التوصل إلى الحكومة الجديدة، مشيرا في نفس الوقت إلى أن النقطة المركزية تبقى دائما في يد رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري كونه معني بشكل مباشر بتسمية رئيس الوزراء الجديد.
وأكد الفرزلي - في حديث اليوم لإذاعة صوت لبنان - أنه كان يأمل في أن يكون الحريري هو رئيس الوزراء الجديد، ولكن أما وقد شهدت الساحة السياسية متغيرات عديدة، فإن الأوضاع تقتضي دعم رئيس الحكومة الجديدة المرتقبة والمضي قدما والتعاون معه في سبيل إعادة إنماء وإعمار والبلاد.
ورجح أن يتم قريبا تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي يقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب باختيار وتسمية رئيس الوزراء الجديد وتكليفه تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن جميع القوى السياسية استشعرت المسئولية الكبيرة في ضوء الأوضاع الراهنة.
واعتبر الفرزلي أن موقف وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي طرحه بالأمس بالاستعداد للبقاء بشخصه خارج الحكومة الجديدة في سبيل نجاحها، هو من بين المؤشرات الإيجابية والمتقدمة التي ترجح أن تكون الاستشارات النيابية قريبة.
من جانبه، اعتبر عضو المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" الدكتور مصطفى علوش أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، نجح في إبعاد سعد الحريري عن رئاسة الحكومة الجديدة على قاعدة "تدمير كل شيء من أجل الحصول على مبتغاه". على حد تعبيره.
وقال علوش – في حديث لإذاعة صوت لبنان – إن المؤشرات الراهنة تفيد بوجود تفاهم على نقاط عديدة بالنسبة للحكومة الجديدة، في مقدمتها أن يكون المهندس سمير الخطيب هو رئيس الوزراء المكلف.
وأشار إلى أن هذا التفاهم في شأن الحكومة الجديدة، جاء بعدما وصل الوضع على مستوى الإدارة المالية والاقتصادية للبلاد إلى مرحلة متدهورة للغاية و"ما دون الصفر".. لافتا إلى أن هذا ما فرض نفسه على الوضع في ظل المرحلة الراهنة والقبول بهذه التركيبة الحكومية الجديدة.
وأضاف: "نتفهم كل هذه الأمور، هناك وضع ضاغط على المستوى الوطني والأزمات تتوالى، ولهذا فالخيارات محصورة الآن بما يمكن إنجازه. أنا شخصيا غير مقتنع بما حدث، ولكن الضرورة هي التي فرضت الأمر الراهن".
واعتبر أن السلطة الحاكمة، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية والمحيطين بها، كان لديهم قرار بالإجهاز على اتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني اللبناني التي أنهت الحرب الأهلية) بصورة عملية، مشيرا إلى أن عددا من رموز السلطة صرحوا بهذا الأمر بشكل مباشر وفي خطابات متعدد.
وتابع قائلا: "أنا أؤكد أن ما حدث على مدى الشهر ونصف الشهر الماضيين، هو ليس مجرد التفاف على الدستور وإنما هو تنكيل بالدستور وكل ما حدث هو خارج قواعد الدستور".
وكانت انتقادات عديدة طالت التأخر في تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي يدعو إليها رئيس الجمهورية ويقوم بمقتضاها أعضاء المجلس النيابي بتسمية وتكليف رئيس الوزراء الجديد ومن ثم تشكيل الحكومة، مشيرين إلى أن اتفاق القوى السياسية المتمثلة في حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر مع المهندس سمير الخطيب على شكل الحكومة المرتقبة وتركيبتها وأسماء الوزراء بها، يمثل استباقا لنتائج مشاورات النواب ومخالفة للدستور واتفاق الطائف الذي يحدد أن التكليف يسبق تأليف الحكومة.
وأكد الفرزلي - في حديث اليوم لإذاعة صوت لبنان - أنه كان يأمل في أن يكون الحريري هو رئيس الوزراء الجديد، ولكن أما وقد شهدت الساحة السياسية متغيرات عديدة، فإن الأوضاع تقتضي دعم رئيس الحكومة الجديدة المرتقبة والمضي قدما والتعاون معه في سبيل إعادة إنماء وإعمار والبلاد.
ورجح أن يتم قريبا تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي يقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب باختيار وتسمية رئيس الوزراء الجديد وتكليفه تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن جميع القوى السياسية استشعرت المسئولية الكبيرة في ضوء الأوضاع الراهنة.
واعتبر الفرزلي أن موقف وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، الذي طرحه بالأمس بالاستعداد للبقاء بشخصه خارج الحكومة الجديدة في سبيل نجاحها، هو من بين المؤشرات الإيجابية والمتقدمة التي ترجح أن تكون الاستشارات النيابية قريبة.
من جانبه، اعتبر عضو المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" الدكتور مصطفى علوش أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، نجح في إبعاد سعد الحريري عن رئاسة الحكومة الجديدة على قاعدة "تدمير كل شيء من أجل الحصول على مبتغاه". على حد تعبيره.
وقال علوش – في حديث لإذاعة صوت لبنان – إن المؤشرات الراهنة تفيد بوجود تفاهم على نقاط عديدة بالنسبة للحكومة الجديدة، في مقدمتها أن يكون المهندس سمير الخطيب هو رئيس الوزراء المكلف.
وأشار إلى أن هذا التفاهم في شأن الحكومة الجديدة، جاء بعدما وصل الوضع على مستوى الإدارة المالية والاقتصادية للبلاد إلى مرحلة متدهورة للغاية و"ما دون الصفر".. لافتا إلى أن هذا ما فرض نفسه على الوضع في ظل المرحلة الراهنة والقبول بهذه التركيبة الحكومية الجديدة.
وأضاف: "نتفهم كل هذه الأمور، هناك وضع ضاغط على المستوى الوطني والأزمات تتوالى، ولهذا فالخيارات محصورة الآن بما يمكن إنجازه. أنا شخصيا غير مقتنع بما حدث، ولكن الضرورة هي التي فرضت الأمر الراهن".
واعتبر أن السلطة الحاكمة، وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية والمحيطين بها، كان لديهم قرار بالإجهاز على اتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني اللبناني التي أنهت الحرب الأهلية) بصورة عملية، مشيرا إلى أن عددا من رموز السلطة صرحوا بهذا الأمر بشكل مباشر وفي خطابات متعدد.
وتابع قائلا: "أنا أؤكد أن ما حدث على مدى الشهر ونصف الشهر الماضيين، هو ليس مجرد التفاف على الدستور وإنما هو تنكيل بالدستور وكل ما حدث هو خارج قواعد الدستور".
وكانت انتقادات عديدة طالت التأخر في تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي يدعو إليها رئيس الجمهورية ويقوم بمقتضاها أعضاء المجلس النيابي بتسمية وتكليف رئيس الوزراء الجديد ومن ثم تشكيل الحكومة، مشيرين إلى أن اتفاق القوى السياسية المتمثلة في حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر مع المهندس سمير الخطيب على شكل الحكومة المرتقبة وتركيبتها وأسماء الوزراء بها، يمثل استباقا لنتائج مشاورات النواب ومخالفة للدستور واتفاق الطائف الذي يحدد أن التكليف يسبق تأليف الحكومة.
