أعربت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن أمل بلادها في أن تبدي تركيا وحكومة الوفاق الليبية، الموقعتين مؤخرا على مذكرتين بشأن ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني، الحكمة السياسية، وتمتنعا عن اتخاذ خطوات يمكن أن تزيد من تفاقم الوضع في ليبيا وفي منطقة البحر المتوسط ككل.
وقالت زاخاروفا - في تصريح أمس الثلاثاء تعليقا على توقيع هاتين المذكرتين في إسطنبول نهاية الشهر الماضي -: "لن يكون من الممكن إجراء تقييم قانوني لهاتين الوثيقتين إلا بعد الاطلاع علي محتواهما وهو الأمر الذي لم يتم الكشف عنه بعد .. لقد لفت انتباهنا رد الفعل الغاضب بشكل كاف على توقيع هاتين المذكرتين من قبل بعض دول البحر المتوسط، وخاصة من قبل اليونان وقبرص ومصر".
وأوضحت أنه "بغض النظر عن إعلان وزارة الخارجية التركية أن المذكرة التركية الليبية حول ترسيم حدود المناطق البحرية لا تتناقض مع قواعد القانون الدولي، فقد اتهمت أثينا ونيقوسيا أنقرة بمخالفة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وانتهاك مصالحهما".
وتابعت زاخاروفا قائلة :" في ما يتعلق بمذكرة التعاون التركية الليبية في مجال الأمن، فإن توقيع هذه المذكرة أثار تأكيدات تتعلق بمحاولات تركيا تقنين دعمها العسكري لحكومة طرابلس في مواجهتها مع الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، من خلال انتهاك صريح لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا".
ولفتت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة، أعلن قبل أيام أن الوثيقتين يمكن أن تُعطلا التحضير للاجتماع الدولي بشأن ليبيا في العاصمة الألمانية "برلين" والمقرر عقده نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن "هذا يثير الكثير من الأسئلة مباشرة لفايز السراج (رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق)".
واختتمت زاخاروفا تعليقها بالقول :" نأمل أن تبدي كلا من تركيا وحكومة طرابلس، الحكمة السياسية وأن تمتنعا عن اتخاذ خطوات قد تزيد من تفاقم الوضع الصعب أصلا في ليبيا وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل عام".
