قال رأفت عامر، الخبير الاقتصادى والمحلل الفنى بأسواق المال، إن قرار البنك المركزى بشأن تخفيض سعر الفائدة ينعكس على عدد من القطاعات بالإيجاب وخاصة المستثمرين والمصنعين وكذلك صغار المستثمرين، حيث يساعدهم على تنفيذ المشروعات الجديدة والتوسعات في المصانع والفنادق التى يرغبون في تنفيذها عبر التوسع في الاقتراض، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة كانت من المعوقات التى تواجههم، كما أن المشروعات والمصانع الجديدة تساهم في خفض تكلفة الإنتاج وتوفير السلع بأسعار مناسبة، وهو ما يعود بزيادة الطلب من المستهلكين على منتجاتهم وزيادة الأرباح.
وأضاف «عامر» يعد أصحاب القروض الشخصية أبرز المستفيدين من خفض أسعار، وهى عبارة عن قروض استهلاكية لا تدر عائدا ماليا على العميل، وبالتالى كلما كانت التكلفة أقل كان أفضل للعميل، بالإضافة إلى التوسع في قروض تمويل شراء السلع مما ينشط القطاع الاستهلاكى ويرفع القدرة الشرائية لدى المواطنين، وتعد البنوك أيضا من المستفيدين من خفض الفائدة، نظرا لرفع معدلات الإقراض وكذلك خفض الفائدة على الودائع، كما من المتوقع أن ينعكس إيجابا على مستهدفات الحكومة في خفض عجز الموازنة وتقليل فوائد الديون، متوقعا اتخاذ المركزى قرارا جديد بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى الفترة المقبلة.
ولفت «عامر» إلى أن القرار يساهم في منح الذهب والعقارات في مصر، مساحة أكبر كأوعية ادخارية، حيث اتجاه الأفراد إليها عن عائد أكبر من إيداعها بالبنوك.
