صرح الدكتور هشام عيسى، الخبير الدولي البيئي، ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة السابق، بأن الحكومات ليست المعنية فقط بقضية التغير المناخي ولكن المجتمع ككل معني بتلك القضية ومنوط بها، مشيرا إلى أن المجتمع يتمثل في الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجمتع المدني، والشركات والمنشآت الصناعية التى تستخدم تقنيات معينة لدى منشآتها قائلا: "إن الحكومة هي التى تقوم برسم السياسات والقطاع الخاص يقوم بتنفيذها".
وأضاف الخبير الدولي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الحكومة والمنظمات لها دور كبير في مساعدة القطاع الخاص بجلب المنح من الخارج، مشيرا إلى أن هذا الدور له أهمية كبرى لما له عائد كبير يتمثل في توفير التمويل لإعادة تأهيل الشركات حتى تستطيع مواجهة التزاماتها الدولية تجاه استخدام منتجات وتقنيات تساعدها في الحد من التغير المناخي والتأقلم مع تقلبات الطقس، قائلا: "إنه لا بد لكل شركة تمارس نشاطها الاقتصادى بمصر بأن تعلم جيدا بضرورة وضع خطة تضع فيها نهجها في تخفيض الانبعاثات، والمدة الزمنية".
وشدد على ضرورة العمل على نشر التمويل الأخضر لدى الشركات الخاصة، وذلك لكى تلتزم بالاشتراطات البيئية، وتعمل على الحد من انبعاثاتها الكربونية، مؤكدا أن هناك مجموعة من البنوك قامت بتوفير التمويل الأخضر للشركات التى تقدم من ضمن خططها خفض الانبعاثات الكربونية، والالتزام بخفض التنمية المستدامة، وذلك بتكلفة أقل وبمدة زمنية أكبر.
