أكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه في إطار حرص وزارة المالية على المحافظة على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم، وتنفيذا لتعليمات وزير المالية باستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج، وخطط الحكومة خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية، تم إنشاء الوحدة المركزية لتحليل المخاطر مهمتها اختيار عينة من تعاملات المسجلين من خلال منظومة الإقرارات الإلكترونية ودراستها من أجل التحقق من إقرار المسجل عن كافة تعاملات البيع والشراء بإقراره الضريبي.
وقال "حسين": إن الوحدة قامت خلال الفترة الماضية بأخذ عينة عددها 122 حالة بضرائب القيمة المضافة، وثبت من خلال دراستها وجود 59 حالة لم يقروا عن كافة تعاملاتهم في الإقرار الضريبي للقيمة المضافة بفاقد ضريبى قدره 86 مليون جنيه، لافتا إلى أنه قد تم تحويل هذه الحالات إلى مكافحة التهرب الضريبي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحويل أصحابها في قضايا تهرب ضريبي مخلة بالأمانة والشرف.
وأوضح "رئيس مصلحة الضرائب"، أنه سيتم تعميم هذه التجربة على كافة المناطق والمأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه من خلال منظومة BI يتم إعداد تقارير عن إقرارات ضريبة القيمة المضافة وتصنيفها إلى حالات عالية المخاطر ومتوسطة ومنخفضة.
وأضاف أنه من خلال منظومة الميكنة سيتم تطوير التقارير والبيانات، وهذه التقارير متوفرة في كل مأمورية من مأموريات الضرائب حيث يتم اختيار العينة عالية المخاطر ويتم إحالتها إلى التهرب الضريبى.
ولفت "حسين"، إلى أن هناك فجوة بين عدد المسجلين في ضرائب القيمة المضافة وبين من يقوم بتقديم الإقرارات حيث إنه هناك 198 ألف إقرار ضريبي خلال شهر أكتوبر الحالي في حين أن عدد المسجلين في منظومة الإقرارات بالمصلحة يبلغ 500 ألف مسجل.
وأوضح "رئيس مصلحة الضرائب"، أن منظومة الإقرارات الإلكترونية ساعدت على توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن معاملات البيع والشراء، فمبيعات أحدهم هي مشتريات للآخر، ومن ثم أصبح لدينا قدرة فائقة في التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية، ومن إحكام الرقابة على المجتمع الضريبي وحصره، وخاصة بعد تنفيذ مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الذي تم إطلاقه.
وقال: إنه من خلال مركز الاتصال الذى بدأ تشغيله الفعلي في أغسطس الماضى يتم توجيه رسائل عبر البريد الإلكتروني أو رسائل قصيرة للمسجل يتم إخطاره من خلالها بأنه أصبح مسجل في ضرائب القيمة المضافة، وعليه تقديم إقراره الضريبى، معربًا عن أمله في أن كل مسجل في قاعدة البيانات يدخل في منظومة الإقرارات ومن ثم يلتزم بتقديم الإقرارات.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أنه نظرًا لأن التهرب الضريبي يؤثر على الاقتصاد، كما أن الدولة تصرف جزءً كبيرًا من ميزانيتها على الدعم والمشروعات التنموية مما يتطلب زيادة الحصيلة وحتى لا يزيد عجز الموازنة، فإن مصلحة الضرائب تعمل جاهدة للحد من حالات التهرب الضريبي، والحفاظ على أموال الخزانة العامة وتكثيف الجهود المبذولة لضبط وتوسيع المجتمع الضريبي، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب لن تتوانى عن متابعة وملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة وتطبيق أحكام القانون، حيث إن التهرب الضريبي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وفقا لأحكام القانون.
