في ٥ نوفمبر ٢٠١٩، في المملكة العربية السعودية تم التوقيع على مبادئ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالى الجنوبي، بحضور ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي، وولى عهد أبوظبى محمد بن زايد، ولعل هذا الاتفاق يبرز العديد من الأهداف أهمها حرص السعودية والإمارات باعتبارهما أكثر الدول العربية المعنية بتسوية الأزمة اليمنية على وحدة واستقرار اليمن، خاصة وأن الاتفاق سيفتح الآفاق إلى الحل السياسى المنشود.
إعادة ترتيب الداخل اليمني
يؤسس اتفاق الرياض الذى رعته السعودية بين الأطراف المتحالفة ضد ميليشيات الحوثي، لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة، وتوحيد الجهود للقضاء على الانقلاب واستئناف عمليات التنمية والبناء، خاصة في المحافظات المحررة جنوبى البلاد، وينص الاتفاق في أبرز بنوده على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون ٧ أيام، وتوحيد كل التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتى الداخلية والدفاع، وتشكيل حكومة كفاءة بالمناصفة بين شمال اليمن وجنوبه، إضافة إلى أنه سيتم توجيه وتركيز الجهود العسكرية نحو صنعاء لمحاربة ميليشيات الحوثي، ولا شك أن تنفيذ اتفاق الرياض سيمكن القوات الشرعية من تحقيق انتصارات جديدة ضد التمدد الإيراني.
على المستوى الإقليمى والدولى أعلنت الولايات المتحدة دعمها اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى الجنوبى في عدن، كما أشاد به المبعوث الأممى مارتن غريفث، والجامعة العربية، والحكومات في كل من الكويت ومصر والبحرين.
دلالات ودوافع الاتفاق
تم الاتفاق على الترتيبات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية وفق البنود الخاصة بكل قسم، ومن المبادئ الأساسية التى ينص عليها الاتفاق:
١) الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبى والمناطقي.
٢) وقف الحملات الإعلامية المسيئة.
٣) توحيد الجهود تحت قيادة التحالف لإنهاء انقلاب الحوثي.
٤) مواجهة تنظيمى القاعدة وداعش.
٥) تشكيل لجنة من التحالف بقيادة السعودية لمتابعة تنفيذ الاتفاق.
٦) مشاركة المجلس الانتقالى في وفد الحكومة لمشاورات الحل النهائي.
إضافة لذلك فإن هناك العديد من الانعكاسات الإيجابية على مستقبل التسوية السياسية الداخلية اليمنية أبرزها:
١) توحيد جهود اليمنيين لمواجهة المشروع الإيرانى وإنهاء انقلاب الميليشيات في اليمن.
٢) بداية لإجراء إصلاحات واسعة في عمل الحكومة الشرعية، وإعادة عدن للهدف الأساسى الذى حدد لها باعتبارها عاصمة مؤقتة وموقع لانطلاق عمل كل أجهزة الدولة وتحديد الهدف في محاربة الحوثيين.
٣) توحيد القوات العسكرية التابعة للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالى وضمها لوزارة الدفاع، وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة تحت إشراف مباشر من قيادة التحالف، الأمر الذى سيعزز من فرص إنجاح الاتفاق، وتركيز الجهود العسكرية نحو صنعاء لمحاربة ميليشيات الحوثي.
٤) يُعد الاتفاق أول اتفاق يتم لقاء مباشر بين طرفيه وبالتالى يعكس دلالة مهمة تتعلق بدرجة التنسيق المشترك والتفاهمات التى تم التوصل إليها، بل إنه سيفتح الآفاق إلى اتفاق واسع بين المكونات اليمنية.
٥) إجهاض المشاريع الدخيلة التى تستهدف النيل من الأمن القومى العربى والخليجي، وهو ما يعمل على تحقيقه «التحالف العربى لدعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن منذ سنوات.
٦) تحقيق التنمية من خلال تنفيذ مشاريع في البنى التحتية والخدمات الأساسية سيديرها ويشرف على تنفيذها القوى الإقليمية والدولية مع اليمن وستصل الخدمات إلى كل إنسان يمنى بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطة المحلية.
٧) بناء المؤسسات وتثبيت الأمن والاستقرار في بلادنا ورفع المعاناة عن الشعب اليمنى وكبح ميليشيات الحوثى المدعومة من النظام الإيراني.
٨) إن التوقيع على وثيقة الرياض سيحقق تطلعات الشعب اليمنى أمنه واستقراره في مواجهة الطائفية والفوضى ليس فقط في اليمن ولكن في المنطقة العربية.
٩) توحيد الصف الداخلى في مواجهة الانقلاب الحوثى ويعزز جهود التحالف العربى لدعم الشرعية في مكافحة الإرهاب الذى ذاق اليمن مرارته خلال السنوات السابقة، ومواجهة التنظيمات المتطرفة مثل تنظيمى القاعدة وداعش التى تتخذ من اليمن نقطة انطلاق لها في كثير من العمليات في داخل المنطقة العربية.
ختامًا من المؤكد أن اتفاق الرياض يُعد خطوة كبرى نحو تأسيس واقع يمنى جديد بديل عن الصراعات والانقسامات الداخلية، ولعل الظروف الإقليمية والدولية المحفزة لمثل هذه المبادرات ستؤدى إلى زيادة فرص تطبيق هذه البنود بما يحقق أمن واستقرار اليمن الداخلي.
