وجهت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق المواطنة في نيويورك، خطابا رسميا إلى رئيس وأعضاء البرلمان الأوروبي، اعتراضا على بيان البرلمان الأخير، الذي ادعى احتجاز 4500 شخص في مصر.
ووصفت المنظمة البيان، بأنه تدخل سافر في شئون مصر التي تخوض حرب حقيقية ضد المتطرفين على عدة جبهات بالداخل والخارج، لا يتجاهله إلا من كان مدفوعا بأغراض سياسية مشبوهة، ومساندا لأكاذيب لجان إلكترونية مدفوعة من تنظيم إرهابي، استهدف ترويع شعب مصر على مدى سبعة سنوات، وأطلق قنوات من الخارج أعلنت بكل وضوح شماتة وفرح في سقوط شهداء الشرطة والجيش والمدنيين، كما روجوا كذبا لحراك ضد القيادة السياسية في مصر، وثبت كذب واختلاق ما عرضوه من فيديوهات مفبركة وقديمة، وتم رصد صفحات إلكترونية مدفوعة الأجر غرضها إحداث بلبلة وشلل وترويع للمصريين الآمنين، وتعرض بالفعل لتحقيق قانوني مع هذه المجموعات، والإفراج عن من ثبت عدم تورطه.
وأكد الخطاب، وجود إصرار من تنظيم الإخوان المتطرف على ترويج نفس الأكاذيب الممنهجة، ومن الواضح وجود دعم لهم من دول لها أغراض ومصالح ضد مصر.
وناشد أعضاء المنظمة، البرلمان الأوروبي إتباع الموضوعية خاصة أن أوروبا تجرعت كأس الإرهاب واستهدفت من قبل الجماعات المتطرفة بسبب السماح لهم بالتواجد والتسلل للمجتمع الأوروبي ورغم توفير الملاذ لهم أطلقوا أبواق التكفير ضد من يأويهم، وشاهد العالم طعن ودهس أبناء أوروبا في مشاهد تؤكد أن هولاء لا أمان لهم بل يحتاجون لردع قانوني حاسم.
وتابع الخطاب: "مصر دولة عظيمة دورها محوري في الشرق الأوسط وواجب على المجتمع الدولي دعمها، وخطأ فادح تقوية عناصر الإرهاب ببيانات عقيمة".
وختم الخطاب: "نؤكد لكم أن التقاعس عن مواجهة الإرهاب فاعل ومحرض يضرب المواطنة ويغتالها".
مع إيماننا العميق بحق المواطن في كل مكان الاحتفاظ بحقوقه وحمايته وإجراءات قانونية لا تنتقص منه ولا تعرضه لأي انتهاك ومن هنا نفرق بين حقوق الإنسان ومقاومة الإرهاب، لأنه لا حقوق لإرهابيين ولا تفاوض معهم".
من جانبه، قال محب غبور رئيس المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق المواطنة، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، إن الخطاب تم ترجمته وإرساله للبرلمان الأوروبي دفاعا عن الحقيقة، ونبهنا البرلمان بشكل رسمي إلى هذا التنظيم الخطر الذي دمر المدنية بعدة دول بشكل ممنهج وكارثي، ويعتبر خنجر يطعن في أجساد الشعوب الآمنة، وكان يجب عليهم تحري الدقة وعدم الانسياق وراء معلومات مضللة وكاذبة هدفها تشويه سمعة مصر والقيادة السياسية.
