أكد النائب طارق متولي، نائب السويس عضو لجنة الصناعة، أن خطورة تلوث الهواء في زيادة العبء الصحي والاقتصادي على مصر، حيث احتلت القاهرة المركز الثاني لأكثر مدن العالم تلوثًا في الهواء المحيط ضمن دراسة أصدرتها منظمة الصحة العالمية في 2016، لافتًا إلى أنه من أهم أسباب تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، المصانع المتاخمة لها.
وأوضح متولي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن تلوث الهواء يعد أحد الأسباب الرئيسة للإصابة بأزمات الصدر، بدءًا من دخان السجائر، وحتى حرق القمامة، ويزداد تهديد التلوث في المدن الكبرى حيث تتجاوز معدلات التلوث في العديد منها، المستويات الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية، مما يمثل خطرا رئيسيا على صحة المواطنين.
وأشار إلى أن المعايير المصرية المسموح بها للملوثات تزيد حاليًّا على المعايير العالمية بمقدار ضعفين أو ثلاثة لبعض الملوِّثات، وأهم أسباب تلوث الهواء هو التعامل بشكل غير صحيح في التخلص من المخلفات الصلبة، وحرق المخلفات الزراعية، وعوادم السيارات، ووفقًا لتقديرات البنك الدولي لحساب مؤشر تكلفة التدهور البيئي، يحدد تكلفة تلوث الهواء بنحو 5% من الناتج القومي الإجمالي السنوي، ما يعادل 2.42 مليار دولار سنويًّا.
وتساءل النائب عما تم تحقيقه من خطة الحكومة الهادفة إلى تحسين جودة الهواء في إطار الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، من خلال خفض مستويات بنسبة تبلغ 50% وذلك بحلول عام 2030، وكذلك عن سبب وضع مراصد الهواء بعيدة عن مناطق الانبعاث الشديدة، فمنطقة شرق القاهرة، وهي موجود بها أكبر كتلة سكانية، أغلب الوفيات بها كانت نتيجة أمراض تنفسية وصدرية، طبقًا لتقارير وزارة الصحة.
وطالب النائب بتحسين قوانين حماية البيئة واللوائح التنفيذية البيئية لتكون أكثر إحكامًا وتقليل الثغرات القانونية وإلغاء التسهيلات التي تتم على حساب البيئة، ورفع كفاءة أجهزة المراقبة والتفتيش البيئي، بالإضافة إلى رفع كفاءة السيارات والمركبات واستخدام أنواع وقود نظيفة، وبناء شبكات طرق صديقة للمشاة وراكبي الدراجات وتشجيع تلك الوسائل، مع دفع الصناعات نحو تبني تقنيات الإنتاج الأنظف ورفع كفاءة الطاقة، وتحسين إدارة المخلفات الصُّلبة والبلدية وإعادة تدويرها وكذلك النفايات الزراعية والحد من الحرق المكشوف.
