أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، أن التأمين الشامل لديه مرونة لاستيعاب القطاع الخاص داخل المنظومة، من خلال نظام التعاقد.
وأضاف في مؤتمر صحفي على هامش افتتاح المقر المؤقت للهيئة بالقاهرة، اليوم الاثنين، أن المنظومة تنفرد بضمان الخدمات وليس بتقديمها، لافتا إلى ضرورة تطوير المستشفيات لنفسها بشكل مستمر، حتى تضمن تواجدها داخل المنظومة، حيث ستتم متابعة التعاقدات مع المنشآت الطبية باستمرار، لضمان رضا المواطنين عن الخدمة.
وقال: إن هناك تسعيرة إلزامية للمستشفيات المتعاقدة مع التأمين الشامل، تم وضعها من خلال لجنة فنية دائمة للتسعير، يوجد بها عضو ممثل للقطاع الخاص، للموافقة على تلك الأسعار مُسبقا، واذا تمت مخالفة التسعير من المستشفيات الخاصة، يُلغى التعاقد معها نهائيا.
وأضاف في مؤتمر صحفي على هامش افتتاح المقر المؤقت للهيئة بالقاهرة، اليوم الاثنين، أن المنظومة تنفرد بضمان الخدمات وليس بتقديمها، لافتا إلى ضرورة تطوير المستشفيات لنفسها بشكل مستمر، حتى تضمن تواجدها داخل المنظومة، حيث ستتم متابعة التعاقدات مع المنشآت الطبية باستمرار، لضمان رضا المواطنين عن الخدمة.
وقال: إن هناك تسعيرة إلزامية للمستشفيات المتعاقدة مع التأمين الشامل، تم وضعها من خلال لجنة فنية دائمة للتسعير، يوجد بها عضو ممثل للقطاع الخاص، للموافقة على تلك الأسعار مُسبقا، واذا تمت مخالفة التسعير من المستشفيات الخاصة، يُلغى التعاقد معها نهائيا.
