واصل معدل التضخم تراجعه في الآونة الأخيرة، واستطاع تحقيق أقل مستوى للتضخم منذ 7 سنوات، بحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وقال الجهاز إن معدل التضخم السنوي العام واصل اتجاهه النزولي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 4.3% في سبتمبر، مقارنة بـ 7.5% في أغسطس الماضي.
وتراجع معدل التضخم في المناطق الحضرية بحسب بيان "الإحصاء" ليسجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2012، وفق بيانات البنك المركزي. وهبط التضخم الأساسي كذلك إلى 2.6 % في سبتمبر، مقارنة بـ 4.9% في أغسطس. وعلى أساس شهري سجل التضخم معدلا سالبا بلغ 2.3% مقارنة بـ 0.4% في الشهر السابق.
خبراء القطاع الاقتصادي أكدوا أن انخفاض التضخم لأشهر متعاقبة يضمن المزيد من تيسير السياسات النقدية، في الوقت الذي راح آخرون إلى التوقع بتخفيض جديد في أسعار الفائدة خلال شهر نوفمبر المقبل، كما أكدوا أن التراجع المستمر في معدلات التضخم يعد دليلا دامغا عل نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، عوض الترساوي، إن انخفاض معدل التضخم يعد أحد أهم نجاحات الحكومة المصرية، متوقعا أن يصل إلى 7.3 % خلال الشهور القليلة القادمة، لافتا إلى أن الحكومة استطاعت السيطرة على التضخم بإدارة السياسات المالية بكفاءة، واستطاعت إقناع العالم بإنجازات خطة الاصلح الاقتصادي وخفض معدلات البطالة.
وعن علاقة التضخم بأسعار السلع والخدمات، أكد الترساوي أن التضخم له علاقة كبيرة بارتفاع الأسعار نظرا لاعتمادنا على الاستيراد، وهو الأمر الذي ينعكس على ارتفاع أسعار السلع المستوردة، وبالتالي فإن تراجع التضخم قد يكون مؤشرا ولو بعيد المدى على انخفاض نسبي في أسعار السلع وقوة الجنيه المصري.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن التضخم ليس وحده هو المحدد للأسعار بل أن الإنتاج المحلي وتحقيق مزيد من معدلات النمو والسيطرة على البطالة، ومن ثم ينعكس على الاقتصاد المصري، داعيا إلى العمل على تحفيز القطاع الخاص ومشاركته في السوق المصري لتشجيع المستثمرين على الدخول والاستثمار في مصر بقوة.
أما عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، فقال إن مصر استطاعت أن تحقق معدلات نمو كبيرة خلال الفترة الأخيرة وهو ما تؤكده التقييمات والرؤى المستقبلية الصادرة عن المؤسسات المالية العالمية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأضاف السيد أن الاقتصاد المصري حقق نجاحات نمو عالية وهو الأمر الذي يدعم جهود تخفيض التضخم، كما يفتح أبواب الاستثمار ويدعم وجود مصر على خريطة الاستثمار العالمية، مشددا على أن تراجع التضخم يعد مؤشر على نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي.
وتابع: "تراجع التضخم دليل على تحسن الاداء الاقتصادي المصري وتحقيق معدل نمو غير مسبوق وعلاج التشوهات الاقتصادية وتحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة ودليل جديد على أن مصر تسير في الطريق الصحيح، كما أنه من المتوقع أن ينعكس ذلك على المواطنين في الفترات المقبلة".
وأشار الخبير الاقتصادى إلى ان تراجع التضخم يعد أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمشروعات الكبرى في مصر، وبما أن الاستثمار وسيلة لفتح أسواق جديدة، فبذلك يعود على تزويد الدخل القومي وتزويد معدل الصادرات ويعد التضخم أحد هذه الأسباب ولعل إنجازات الحكومة في إصدار قانون الاستثمار والتنمية الصناعية وتهيئة المناخ والبيئة التشريعية عمل بشكل كبير على فتح الباب أمام المستثمرين".
