تعرض مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، للعديد من الانتقادات، بعد إعلان رغبتهم في تعديل اللائحة، وإلغاء بند الـ8 سنوات، وتم اتهامهم بالتخطيط للبقاء مدى الحياة.
واتهمهم البعض بعدم الإعلان عن فتح باب الترشح على المناصب الشاغرة، بعد استقالة خالد العوضي، نائب رئيس الاتحاد، الذي استقال من منصبه.
وحرصت "البوابة نيوز" على حوار المهندس هشام نصر، للرد على كل هذه الاتهامات وتوضيح الصورة أمام الرأى العام في حوار شامل لتوضيح كل الحقائق.
وأكد نصر أنه فكر جديًا في الرحيل عن منصبه، عقب انتهاء الدورة الانتخابية الحالية لشعوره بالإرهاق الشديد نتيجة المجهود الجبار الذى بذله منذ توليه هذا المنصب، ونجاحه مع بقية زملائه في الوصول بمنتخب الناشئين، للفوز بكأس العالم، والحصول على الميدالية الذهبية، بالإضافة لحصول منتخب الشباب على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم التي أقيمت بإسبانيا.
وكشف أن سبب تفكيره في الرحيل، هو تعرضه للإرهاق، وأنه انشغل عن منزله، وأصبح ينفق من ماله الخاص.
وعن تفكيره في تعديل اللائحة وإلغاء بند الـ8 سنوات، كشف أن اللائحة غامضة ومعيبة، حيث إن لائحة الاتحادات تنص على إقامة الانتخابات كل أربع سنوات، أو بعد انتهاء الدورة الأولمبية بثلاثة شهور، ومعنى ذلك أن المجلس الحالي مضطر إلى الدعوة لاقامة الانتخابات عقب انتهاء دورة الألعاب الاولمبية القادمة بطوكيو 2020 وهذا الامر يضع المجلس الحالي في مأزق شديد، بسبب الاستعدادت الحالية لاستضافة مصر لبطولة العالم للكبار 2021.
وأضاف أنه في حالة إقامة الانتخابات في موعدها المحدد، سيتم وضع المسئولين عن الرياضة المصرية في ورطة، خاصة أن ميزانية كاس العالم المقبلة ستتخطى الـ300 مليون جنيه، وهذا الامر يتطلب استمرار المجلس الذى سيقوم بالتحضير والتجهيز للبطولة، والتوقيع على الفواتير وكافة الاوراق الخاصة بتنظيم الحدث الكبير الذى سيشهد لاول مرة مشاركة 32 منتخبًا.
وتابع: "في حالة رحيلنا، سيكون هناك مجلس اخر، ومن الصعب محاسبته على حدث ضخم، لم يكن له دور أو أي مسئولية فيه، لذلك تم مخاطبة الاتحاد الدولي للوصول لحل وموقف قانوني لا يتعارض مع اللوائح".
وأشار هشام نصر إلى أنه لجأ للاتحاد الدولي، ووزارة الشباب والرياضة، وتم وضع العديد من السيناريوهات للخروج الآمن، خاصة أن بنود اللائحة غير دقيقة، وتنص على اقامة الانتخابات كل اربع سنوات، أو بعد انتهاء دورة أولمبية، والدورة الاولمبية القادمة ستنتهى في شهر سبتمبر المقبل.
وأكمل: "نظرًا لضيق الوقت، تم الاستقرار على إجراء تعديل في اللائحة خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية، التى ستقام يوم الجمعة المقبل والحصول على موافقة أعضاء الجمعية العمومية بإجراء تعديل على اللائحة بإلغاء بند الـ8 سنوات مع السماح لاى عضو الترشح، بحد اقصى اربع دورات"، بشرط ان يكون المنصب مختلف في الدورة الرابعة وليس معنى ذلك التخطيط للبقاء كما اتهمنا البعض".
واستطرد نصر أن المجلس فتح خطًا مع الاتحاد الدولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللجنة الاولمبية، والجمعية العمومية، وتم الاتفاق على ضرورة إعلاء المصلحة العامة، واستمرار المجلس لضمان الخروج بالحدث العالمى بالصورة التى تليق بمكانة مصر.
وأكد أن مجلسه أعلن إقامة الانتخابات التكميلية خلال انعقاد الجمعية العمومية، يوم الجمعة، في الموعد القانونى، ولم يتقدم أي مسئول، باستثناء شقيق عمر شوقي، الذى تقدم باوراقه وتم سحبها نظرًا لعدم اكتمال المستندات المطلوبة.
