أثارت المكالمة التى تتبعتها أجهزة الأمن القومى الأمريكية بين الرئيسين الأمريكى «دونالد ترامب»، والأوكرانى «فولوديمير زيلينسكي» أزمة كبيرة في دوائر صنع القرار داخل الحزب الديمقراطى خاصة بعد سعى «ترامب» لعرقلة مرشح الحزب الأوفر حظًا «جون بايدن» في انتخابات ٢٠٢٠.
واتهمت زعيمة الديمقراطيين ورئيسة مجلس النواب «نانسى بيلوسي» ترامب بتوظيف المساعدات العسكرية التى تقدمها واشنطن لأوكرانيا التى تصل قيمتها إلى ٧٠٠ مليون دولار كورقة ضغط للتأثير على انتخابات ٢٠٢٠ الرئاسية بعد طلبه من «زيلينسكي» بفتح قضايا فساد نجل «بايدن» ما قد يُعطله في الانتخابات المقبلة، ويتيح الفرصة لحملة ترامب لمواجهة بايدن عبر هذا الملف.
الأزمة وتطوراتها
يرفض الجمهوريون الاتهامات التى يوجهها الديمقراطيون للرئيس ترامب، ويرفض ترامب هذه الاتهامات معتبرًا أن محادثته مع نظيره الأوكرانى تُبرز أن حديثهما عن فساد بايدن ونجله لم يكن بمقابل.
واستند الديمقراطيون على الاتهام الموجه للرئيس ترامب على تسريبات صحفية قبل أن يتوصلوا إلى النص المكتوب للمحادثة، وأطلقت «بيلوسي» اتهامات للرئيس ترامب تصل إلى خيانة يمين منصبه وأمنه القومى بعد طلبه من الرئيس الأوكرانى مساعدته في تحجيم خصومه قُبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في ٢٠٢٠. وشبه «آدم شيف» عضو الكونجرس عن الحزب الديمقراطى الذى يرأس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب برئيس المافيا. من ناحيةٍ أخرى، رفض الجمهوريون اتهامات الحزب الديمقراطى للرئيس معتبرين أنها مراهقة سياسية من الحزب.
ورغم أنه لا يزال هناك عام على موعد إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية إلا أن الصراعات بين المرشحين قد بدأت مبكرًا، وهو ما يتأكد مع جهود ترامب لعرقلة مسيرة بايدن لكسب ثقة أعضاء الحزب الديمقراطي. وقد ظهرت أزمة عزل ترامب مبكرًا خلال فترته الرئاسية الأولى؛ حيث أشارت تقارير استخباراتية بوجود تدخل روسى في الانتخابات الرئاسية ٢٠١٦ بهدف دعم «ترامب» وقتها وهو ما دفع بالكونجرس للتحقيق. ورفض البيت الأبيض المذكرة المنشورة حول نص مكالمة ترامب والرئيس الأوكرانى معتبرًا أن المذكرة ليست نصًا حرفيًا، ولكنها عبارة عن خلاصة من الملاحظات المكتوبة التى لا يُمكن أن تعكس النوايا أو المشاعر الحقيقية للرئيس ترامب في الموضوعات محل النقاش، وهو ما دعاه للتشكيك في نزاهتها استنادًا على عددٍ من العوامل أهمها ضعف الاتصالات السلكية واللاسلكية، والتغيرات في اللهجة والتفسير. تجدر الإشارة إلى أن مكالمات الرئيس الأمريكى مراقبة ومسجلة بشكلٍ تام، حيث يقوم جهاز متخصص بتحويل المكالمات الصوتية إلى نصوص.
يتهم الديمقراطيون «ترامب» بإهدار أموال الضرائب التى يدفعها الأمريكيون لتحقيق مكاسب شخصية في الانتخابات المقبلة من خلال إجبار الجانب الأوكرانى على فتح قضايا الفساد الخاصة بنجل بايدن. واعتبر الخبراء القانونيون أنها تُمثل حالة من الفساد خاصة بعد ظهور أنباء من داخل البيت الأبيض تفيد بحجب مئات الملايين من الدولارات كمساعدات لأوكرانيا قبل المكالمة الهاتفية التى جمعت ترامب وزيلينسكى في ٢٥ يوليو ٢٠١٩، وهو ما اعتبروه ورقة ضغط لشراء مواقف الرئيس الأوكراني.
عملية العزل
تمر عملية عزل الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية بمرحلتين أساسيتين هما مرحلة مجلس النواب والتى تتطلب في المرحلة الأولى الموافقة بالأغلبية البسيطة، وموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ في المرحلة الثانية. وسنتناول مراحل هذه العملية تفصيلًا فيما يلي:
١- مرحلة مجلس النواب: يقوم مجلس النواب في المرحلة الأولى بإجراء تحقيقات وجلسات استماع للتأكد من جدية الاتهام والتحقق من توافر الأدلة المطلوبة لعرض عملية العزل للتصويت داخل مجلس النواب. وقد تضمن الدستور الأمريكى ثلاث حالات تستوجب العزل وهي؛ الخيانة، وقبول الرشاوى، وارتكاب الجرائم الخطرة التى تمثل مخالفة سلوكية. وبعد التأكد من الاتهام يتم إحالة الأمر للتصويت (٣). وتتطلب الإدانة موافقة الأغلبية البسيطة (٥٠٪+١)، وبعدها يتم الانتقال للمرحلة الثانية من العزل (مجلس الشيوخ). وقالت رئيسة مجلس النواب بيلوسي، إن «تصرفات الرئيس واضحة بشكل مقنع وهذا لا يمنحنا أى خيار سوى المضى قدمًا»، واعتبرت «بيلوسي» أن المسألة تتعلق بالأمن القومى الأمريكى خاصة ما يرتبط بسلامة الانتخابات ونزاهتها. تجدر الإشارة إلى أن الحزب الديمقراطى يمتلك الأغلبية داخل مجلس النواب وهو ما سيُسهل المرحلة الأولى من عملية العزل.
٢- مرحلة مجلس الشيوخ: تجرى هذه المرحلة داخل مجلس الشيوخ، ويقوم من خلالها المجلس بإجراء محاكمة رسمية للرئيس، ويقوم أعضاء المجلس بدور هيئة المحلفين بإشراف من رئيس قضاة المحكمة الدستورية العليا. وتتطلب هذه المرحلة موافقة ثلثى أعضاء المجلس على صحة الاتهامات الموجهة للرئيس، وفى حالة عدم موافقة الثلثين على صحة الاتهامات الموجهة للرئيس، ومن ثم يستمر الرئيس في موقعه وكأن شيئًا لم يحدث. وتُنظم الفقرة الثالثة للدستور هذه العملية؛ إذ تنص هذه الفقرة على: «لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء محاكمة في جميع تهم المسئولين. وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لذلك الغرض، يقسم جميع أعضائه باليمين أو بالإقرار. وعندما تتم محاكمة رئيس الولايات المتحدة، يرأس رئيس القضاة الجلسات، ولا يجوز إدانة أى شخص بدون موافقة ثلثى الأعضاء الحاضرين». وبالتشكيل الحالي، يتطلب الأمر موافقة ٢٠ عضوًا من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على إدانة ترامب، وذلك كله على افتراض تصويت كل الديمقراطيين على قرار الاتهام.
السيناريوهات المحتملةمن المتوقع أن تتوصل لجان مجلس النواب التى ستمثلها الأغلبية الديمقراطية إلى إدانة الرئيس ترامب فيما يتعلق بتوظيف المساعدات الخارجية لتحقيق أهداف حزبية وطموحات شخصية. وفى كل الأحوال لا يُمكن أن تخرج عملية العزل من أحد السيناريوهات التالية:
١- السيناريو الأول (المرجح): يتلخص هذا السيناريو في فشل الأغلبية الديمقراطية في الحصول على موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ على قائمة الاتهام، وهو ما سيؤدى إلى بقاء ترامب في منصبه. ويتضمن هذا السيناريو نجاح الأغلبية الديمقراطية في إنجاح المرحلة الأولى فقط من عملية العزل.
٢- السيناريو الثانى (مستبعد): يتلخص هذا السيناريو في موافقة مجلس النواب على لائحة الاتهام، وتقديم «ترامب» استقالته وعدم انتظار إحالة المسألة إلى مجلس الشيوخ لاستكمال الإجراءات. ويُمكن استبعاد هذا السيناريو لاعتبارات تتعلق بالشخصية العنيدة التى يبدو عليها ترامب نفسه، حيث يعتبر نفسه غير مخطئ وأن هناك مؤامرات من الدولة العميقة تُحاك ضده، ومن الشجاعة مواجهتها فضلًا عن اتكائه على أغلبية حزبه داخل مجلس الشيوخ.
٣- السيناريو الثالث (مستبعد): يقوم هذا السيناريو على نجاح الأغلبية الديمقراطية في إنجاح عملية العزل في مرحلتها الأولى، وإحالة المسألة إلى مجلس الشيوخ الذى يُمكن أن يوافق بأغلبية الثلثين على لائحة الاتهامات المقدمة من اللجنة القضائية بمجلس النواب. ويُمكن استبعاد هذا السيناريو لأسباب تتصل بالأغلبية التى يمتلكها حزب الرئيس (الحزب الجمهوري) داخل مجلس الشيوخ بعكس مجلس النواب الذى يُسيطر عليه الديمقراطيون.
