عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، المتهم حمدى حلمى إسحاق، ويحمل جنسية عربية، ويعمل مدير تذاكر الطيران بشركة سياحية، بالسجن المشدد 3 سنوات، ومصادرة المحررات المزورة، في واقعة اتهامه بالتزوير في محررات رسمية.
صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلى وأيمن عفيفى سالم ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبدالمجيد حلمي.
وتضمن أمر إحالة المتهمين، وهم كل من حمدى حلمى ومحمد إسماعيل بالقضية، بدائرة قسم البساتين بمحافظة القاهرة وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمى، وهو شهادة تخرج في كلية حقوق باسم المتهم حمدى حلمى منسوب صدورها للإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية، وكان ذلك بطريق الاصطناع، بأن اتفقا معه على إنشائه على غرار المحررات الرسمية الصحيحة التى تصدرها تلك الجهة وبصمة بخاتم مقلد عليها، وساعداه في ذلك بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها به فقام، المجهول بتدوينها والتوقيع عليها بإمضاءات عزاها زورا للموظفين المختصين بتلك الجهة وبصمها بخاتم مقلد عليها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة.
كما اشتركا بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر لإحدى الشركات المساهمة وهو حساب بنكى منسوب صدوره لبنك التنمية والائتمان الزراعى، والذى تسهم الدولة بنصيب في ماله وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة التى تصدرها تلك الجهة وبصمها بخاتم مقلد عليها وساعداه في ذلك بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها، فقام المجهول بتدوينها والتوقيع عليها بإمضاءات عزاها زورا للموظفين المختصين بتلك الجهة وبصمها بخاتم مقلد فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وأكدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ورود معلومات أكدتها التحريات السرية، بقيام المتهمين بتزوير المحررات الرسمية فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش مسكن المتهم حمدى حلمى، فعثر بمسكنه على شهادة تخرج في كلية حقوق جامعة بيروت منسوب صدورها للإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية وكشف حساب بنكى منسوب صدورة لبنك التنمية والائتمان الزراعى فرع بلبيس وبمواجهته أقر بقيامه بقصد استخدامها في السفر للخارج.
وشهد مسئول شئون الطلاب بكلية حقوق جامعة بيروت ومحاسب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، بأن شهادة التخرج من كلية الحقوق جامعة بيروت والمنسوب صدورها للإدارة العامة لشئون الطلاب والتعليم بجامعة الإسكندرية مزورة بطريق الاصطناع وأن الأختام والإمضاءات الممهورة بها مقلدة.
وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية أنه ثبت من تقرير الطب الشرعى، أن البصمتين المنسوب صدورهما لخاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودى الخاصين بالإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية مزورين ولم يأخذا من القوالب الصحيحة الخاصة بأختام تلك الجهة وأن بصمة خاتم «أكلاشيه» جامعة بيروت العربية مزور.
كما أن البصمة المنسوب صدورها لخاتم بنك التنمية والائتمان الزراعى بالشرقية هى بصمة مزورة وغير صحيحة لخاتم تلك الجهة وإنما اصطناعها أمام طابعة كمبيوتر تعمل بتقنية الحبر.
