حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمعَ الدولي، المسئوليةَ عن نتائج فشله في إنهاء الاحتلال والاستيطان، المتواصليّن بحق الشعب الفلسطيني.
وعبرت الوزارة، في بيانٍ صدر، اليوم الاثنين، عن استيائها من تقاعس المجتمع الدولي، وتخاذله في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334، وفي توفير الحماية الدولية لشعبنا، وإجبار إسرائيل كقوة احتلال، على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صعدت من حملتها الشرسة ضد أبناء شعبنا، على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، مع بدء اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتزامنًا مع الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف".
وبهذا الصدد؛ أكدت الخارجية الفلسطينية، أن هذا التصعيد الخطير والمستمر، يثبت من جديد، تمرد الاحتلال على القوانين والقرارات الدولية كافة، واستخفافه الفاضح بقدرة الأمم المتحدة ومؤسساتها ومجالسها، على لجم انتهاكاته وجرائمه وخروقاته الجسيمة للقانون الدولي.
وأشارت إلى أن هذا الوضع "يفرض على الأمم المتحدة، واجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، واجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، تحمل مسئولياتها والوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، تجاه معاناة شعبنا، والخروج عن صمته، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الرادعة لسلطات الاحتلال، لإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي، والقانوني الدولي الإنساني".
وعبرت الوزارة، في بيانٍ صدر، اليوم الاثنين، عن استيائها من تقاعس المجتمع الدولي، وتخاذله في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334، وفي توفير الحماية الدولية لشعبنا، وإجبار إسرائيل كقوة احتلال، على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صعدت من حملتها الشرسة ضد أبناء شعبنا، على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة، مع بدء اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتزامنًا مع الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف".
وبهذا الصدد؛ أكدت الخارجية الفلسطينية، أن هذا التصعيد الخطير والمستمر، يثبت من جديد، تمرد الاحتلال على القوانين والقرارات الدولية كافة، واستخفافه الفاضح بقدرة الأمم المتحدة ومؤسساتها ومجالسها، على لجم انتهاكاته وجرائمه وخروقاته الجسيمة للقانون الدولي.
وأشارت إلى أن هذا الوضع "يفرض على الأمم المتحدة، واجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، واجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، تحمل مسئولياتها والوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية، تجاه معاناة شعبنا، والخروج عن صمته، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الرادعة لسلطات الاحتلال، لإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي، والقانوني الدولي الإنساني".
