السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

تفاصيل اجتماع السيسي ورئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه خلال الاجتماع بتوفير التمويل اللازم لزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال من شباب الوطـن، مؤكدًا في هذا الصدد اهتمام الدولة المتنامي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدوره التنموي الهام وما يوفره من فرص عمل.
كما وجه الرئيس بتعزيز موارد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لتهيئة المناخ المواتي لتنفيذ المبادرات الطموحة المتعلقة بتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولتعظيم إنتاجية وتنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني ونشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للأنشطة الجارية بالجهاز؛ والتي تتمثل أبرزها في حشد المزيد من التمويل من الجهات المانحة، والانتهاء من صياغة القوانين واللوائح اللازمة لتحقيق أهداف الجهاز فيما يتصل بتنمية المشروعات وريادة الأعمال، فضلًا عن المشاركة في المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب إقامة 13 مجمع صناعي في مختلف محافظات الجمهورية لتغطية العديد المجالات، بالإضافة إلى تعظيم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وكذا النهوض بالصناعات اليدوية والتراثية على مستوى المحافظات وتسويق منتجاتها من خلال المعارض.
كما عرضت الدكتورة نيفين جامع ملخص أداء الجهاز خلال الفترة من 1 / 1 / 2019 حتى 30 / 6 / 2019، حيث تم ضخ قروض بقيمة ما يقرب من 2،8 مليار جنيه لتمويل نحو 111 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر وفرت بدورها نحو 175 ألف فرصة عمل، فضلًا عن ضخ منح بتمويل نحو 35 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت نحو 34 فرصة عمل.
وقامت الدكتورة نيفين جامع كذلك باستعراض مساهمة الجهاز في الاقتصاد القومي خلال عام 2018، حيث ساهم بنسبة 1،1 % في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نسبة 1،4% مساهمة في العمالة، فضلًا عن المساهمة بنسبة 18،2% في إتاحة فرص عمل جديدة.