نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الزراعة والاتحاد العام لمُنتجي الدواجن، وقف استيراد كافة المُنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن، بهدف توجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية.
جاء القرار بعد اتفاق أبرمه اتحاد مُنتجي الدواجن، مع وزارة الزراعة ممثلة في منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والجهات المعنية بالوزارة.
وبحسب بيان اتحاد مُنتجي الدواجن، فإن القرار يأتي في ظل التدني الموسمي الراهن في أسعار منتجات الدواجن بالسوق المصرية، نظرا لانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع تحضيري مع الجهات الرسمية لاستبيان شروط ومواصفات التوريد، وأنه جار نشر المواصفات ليتسنى لجميع منتجي الدواجن التعاقد مع المجازر وتوريد الكميات المطلوبة بعد التعاقد مع الجهات الطالبة.
كما أنه تم التواصل مع محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية لتوفير 200 منفذ بيع للمنتجات الداجنة لتقليل الفجوة السعرية بين المنتج والمستهلك، وتم الاتفاق على 200 منفذ كبداية يتم التوسع فيها رأسيا وأفقيا وفقا للطلبات المقدمة من المنتجين، داعيا كافة أعضائه من منتجي الدواجن للتعاون في مواجهة هذه الأزمة وفقا لهذه الخطوط العامة، بحسب البيان.
ويُشير بيان الاتحاد إلى تعافي أسعار دجاج التسمين بنسبة 10%، خلال اليومين الماضيين، حيث يؤدي زيادة الطلب على الدواجن المذبوحة وتحويل حصة الاستيراد للاستهلاك المحلي إلى زيادة الطلب المجمل على الدواجن، ومن ثم زيادة الطلب على الدواجن الحية وهو ما يفيد جموع المربين وصغار المنتجين بصفة خاصة، وهو ما اتضح بالفعل بالاستجابة السريعة وارتفاع سعر البيع من المزرعة خلال يومين.
ويرى الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن مصر لا تستورد مصنعات دواجن من الأساس، لافتًا إلى أنه يعضد ويتضامن مع قرار الحكومة ومُنتجي الدواجن في وقف الاستيراد حاليًا.
ويُوضح عبد العزيز للبوابة نيوز، أن السبب الرئيسي لوقف الاستيراد هو تدني أسعار الدواجن في المزرعة، حيث بلغ سعر الدجاجة نحو 16 و17 جنيه فقط، وشكوى الكثير من مربي الدواجن بسبب الخسائر التي تعرضوا لها.
وهذا ما حدا بالمُربيين إلى الطلب من وزارة الزراعة بضرورة وضع حد لسعر البيع على أساس التكلفة الفعلية للدجاجة، بحسب السيد، مطالبًا بضرورة تشكيل لجنة من الخبراء المستقلة تمامًا، تقوم بوضع حد لسعر التكلفة وسعر البيع.
ويقول السيد، إن الكثير من المُواطنين لم يشعروا بالفعل بانخفاض سعر الدواجن، لأن سعر الدجاجة في المزرعة يتراوح بين 16 و17 جنيه، فيما يتم بيعها للمُستهلك بنحو 25 و27 جنيها، لذا يمكن إنشاء منافذ لبيع الدواجن بحيث يشعر المواطن بانخفاض الأسعار.
ويُشير إلى وجود لجنة عليا هي التي تقرر الاستيراد من عدمه، بناءا على احتياجات السوق المحلي، موضحًا أن كل كمية الدواجن التي تستوردها مصر تصل إلى 60 ألف طن فقط، وهي كمية ضئيلة جدًا، مقارنة بحجم إنتاج مصر البالغ 1.2 مليون طن سنويًا.
ويُتابع رئيس شعبة الدواجن، أن إنتاج مصر سنويًا يصل إلى مليار دجاجة، وبالتالي فحجم الاستيراد لا قيمة له قياسًا على حجم الإنتاج المحلي، ولن يكون هو السبب الذي يؤدي لرفع قيمة الأسعار؛ وإنما يجب البحث عن المشكلات الحقيقية لمُربي الدواجن.
ويختم حديثه قائلًا: "يجب تحديد سعر عادل لبيع الدجاجة من المزرعة، للحفاظ على الصناعة الوطنية، خاصة صغار المُربيين الذين يُمثلون نحو 80% من مزارع الدواجن في مصر".
من جهته يقول الدكتور محمد الشافعي، نائب اتحاد منتجي الدواجن، إن القرار هو مصلحة لكل من المُستهلك والمُربي، ذلك لأن هذه الصناعة الوطنية تُعاني من خسائر بسبب تدني سعر الدجاجة في المزرعة. ويُضيف للبوابة نيوز، أن الكمية المُستوردة من الخارج قليلة جدًا مقارنة بالمستورد، لكن القرار في النهاية سيشجع المُربي على العمل وزيادة الاستثمار، وقد يعمل القرار على زيادة طفيفة في أسعار الدجاج، مما يسمح بهامش ربح يُحققه المُربي.
ويُتابع الشافعي، أنه يجب تحديد "سعر عادل" لبيع الدجاجة سواء من المُربي في المزرعة، إلى أن تصل إلى المُستهلك، لافتًا إلى أن الاستثمار في صناعة الدواجن وصل إلى 70 مليار جنيه، ويجب الحفاظ عليه.
