في إطار محاولات القضاء على الفساد والبيروقراطية وتحقيق التنافسية والشفافية في تخصيص وتسعير الأراضي للمصنعين، أعلن مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولى، في اجتماعه الأسبوعى الأربعاء الماضي، أنه من المقرر إطلاق منظومة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا قريبا، بهدف تلبية الطلب الحقيقى على تلك الأراضي وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المنظومة الجديدة تستهدف المساعدة في تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضي للمصنعين على نحو معلن وشفاف وتنافسي مع استبعاد سماسرة الأراضي، والحد من فرص السعي إلى تحقيق ربح ريعي أو ما يسمى تسقيع الأراضي.
وأصدر المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بيانا صحفيا أعلن فيه تأييده التام لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيًا قريبًا، مؤكدا أن تلك المنظومة تستهدف تلبية الطلب الحقيقى على تلك الأراضى وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضى الصناعية والمساعدة في تحقيق أولويات الإستراتيجية الصناعية الوطنية إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضى للمصنعين على نحو مُعلن وشفاف وتنافسى مع استبعاد سماسرة الأراضى والحد من فرص السعى إلى تحقيق ربح ريعى أو بما يسمى "تسقيع" للأراضى.
وأكد عامر، أن هذا الاتجاه من الحكومة يقضى على جميع أنواع الفساد والانحراف في ملف تخصيص الأراضى الصناعية وما كان يقوم به البعض من شراء للأراضى لأغراض صناعية ثم يقوم بالمتاجرة فيها وبيعها بأسعار خيالية، مطالبا الحكومة بالإسراع في إطلاق هذه المنظومة للتسهيل على رجال الأعمال والاستثمار والصناعة في الحصول على الأراضى لإنشاء مشروعاتهم الصناعية.
ومن جانبه أكد اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، تشكيل لجنة ممثلة من جهة الولاية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة الاستثمار، والمركز الوطن وتعد المنظومة الجديدة خارطة وطنية للفرص الاستثمارية في مجال المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، لمعاينة قطع الأراضي قبل الطرح بالبوابة الحكومية.
يقول الدكتور عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، ان تخصيص الاراضي الصناعية للمستثمرين إلكترونيا، جاء نفاذا للاستراتيجية مكافحة الفساد 2030، وتطبيقا للقانون الاستثمار الجديد، واللائحة التنفيذية الصادرة بشأنه والتي نصت على أن يأخذ رئيس مجلس الوزراء جميع الإجراءات لتخصيص الاراضي الصناعية للمستثمرين إلكترونيا، لسرعة الإنجاز وللقضاء على الفساد وتطبيق نظام الحوكمة التي تعطي سرعة البث إلكترونيا دون التعامل مع موظفين يعرقلون الإجراءات، وللقضاء نهائيا على الفساد كما تسهل الإجراءات على المستثمر سواء كان مصريا أو عربيا أو اجنبيا.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن هذا القرار سيكون نافذة للقانون التي كافحت الفساد من أجل أن يكون هناك بيئة آمنة للاستثمار دون العرقلة من جانب البيرقرواطية من جهة ولوضع حدا للفساد من جهة اخري، ولتقصير مدة التخصيص ونص القانون على وضع الحكومة خريطة للمناطق الصناعية والتي تصلح للاستثمار الصناعي.
وتضم الخريطة جميع البيانات اللازمة وأسعار الأرض والمستندات المطلوبة، ويختار المستثمر قطعة الأرض من على الخريطة إلكتروني ويتقدم المستثمر على الأرض من خلال إرسال المستندات أون لاين، بعدها تقوم هيئة التنمية الصناعية بدراسة طلب المستثمر، وإذا تمت الموافقة على طلب المستثمر تتم دعوته للتقدم بأصول المستندات للهيئة لاستكمال باقي إجراءات التخصيص.
و تساهم تخصيص الاراضي الصناعية إلكتروني في زيادة الاستثمارات داخل مصر، ومن ثم توظيف الشباب وتقليل معدل البطالة، ويكون هناك منتج في السوق.
ومن أبرز المميزات للطرح الأراضي بالتخصيص الإلكتروني:
إتاحة معلومات عن الأراضي للمستثمرين، وتوفير عنصر الشفافية في إتاحة الأراضي، ستكون الأولوية للأنشطة الصناعية القائمة بالفعل، والأنشطة التي تستهدفها الدولة، وتوافر كامل للمعلومات عن قطعة الأرض من أي جهاز كمبيوتر، سواء من داخل مصر أو خارجها، كما يتم تحديد كل الإجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، ووضع معايير وقواعد محددة لضمان تطبيق أسس الحوكمة عند تخصيص الأراضي الصناعية، وعائد بيع الأراضي سيصل إلى جهة الولاية، سواء المحافظات أو غيرها.
خطوات حجز الأراضي إلكتروني
ومن المقرر إعداد بطاقة وصف لكل قطعة أرض، بهدف تسهيل عملية حجزها مباشرة من خلال البوابة الإلكترونية، ويتم إعداد هذه البطاقة بعد المراجعة مع جهات الولاية، سواء المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية، بما يتضمن إحداثيات الموقع، والمساحة، والنشاط الصناعي الرئيسي والفرعي، وسعر المتر المربع، وقيود الارتفاع.
يقوم المستثمر بتقديم طلب من خلال البوابة الإلكترونية لاختيار مساحة نوعية من الأرض بالمرافق، بمجرد أن يسجل المستثمر على هذه البوابة الإلكترونية، ستسهل جميع الإجراءات له المرحلة الأخيرة ستكون عملية الدفع الإلكتروني، إذ تم الانتهاء من إجراءات الدفع الإلكتروني بالتعاون مع شركة إي فاينانس لتكامل إجراءات الدفع الإلكتروني مع الخريطة الصناعية.
