تقدم مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، بمذكرة للدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة يطالبها بسرعة التحرك لإنقاذ الاستثمارات السياحية في الفنادق العائمة التي ضاعفت الحكومة الرسوم المفروضة عليها، ما يهدد باستمرار العمل في جنوب الصعيد.
الأزمة سببها وفقا للمذكرة، قرار من المهندس محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية بمضاعفة رسوم حماية النيل المفروضة على الفنادق العائمة لتصبح ٦ ألاف جنيه يوميا، بكل من القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان.
وقال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن الفنادق العائمة بالأقصر وأسوان كانت تدفع ٦٠ جنيها رسوما للرسو داخل المدينة و٣٠ جنيها للرسو خارجها، بناءً على اتفاق جرى مع وزارة الري والموارد المائية عام ٢٠١١، غير أن الرسوم شهدت ارتفاعات مفاجئة حتى وصلت إلى ١٠٠٠ جنيه لليوم.
وأضاف الشاعر، في تصريحات خاصة، أن الفنادق العائمة عقدت اجتماعا نهاية العام الماضي مع وكيل وزارة الري، استعرضت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بسبب انحسار الحركة، غير أنه تعاطفا مع الفنادق قررت الوزارة زيادة الرسوم من ١٠٠٠ إلى ١٥٠٠ جنيه، ما أثار أزمة أكبر لدى كافة الفنادق العائمة، مشيرا لمحاولات الشركات المالكة عقد اجتماعا مع وزير الري وبحضور وزيرة السياحة لحل الأزمة.
وتابع بأن هيئة النقل النهري قررت حساب رسوم الإبحار بناء على الطول في العرض في الارتفاع، وهو ما يضاعف الرسوم علاوة على رسوم استغلال المياه البالغة ٧٥٠ جنيها من قوة الفنادق العائمة التي تعمل بينما توقف الباقي لانحسار الحركة.
ولفت إلى أن الفنادق محملة بالأعباء من مصروفات ومرتبات ومرافق وغيرها، ولا يمكن تطبيق رسوم مفاجئة وزيادتها دون دراسة ما يضر بالاستثمارات السياحية في جنوب مصر.
