شهدت الساحة الاقتصادية، اليوم الجمعة، الموافق 23 أغسطس 2019، عددا من الأحداث المهمة على رأسها إعلان وزارة التخطيط مستهدفات منظومة الإصلاح الإداري للدولة، وإلى نص النشرة:
التخطيط تعلن مستهدفات منظومة الإصلاح الإداري للدولة
أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مستهدفات منظومة الإصلاح الإداري للدولة بخطة العام الثاني 19/2020 من الخطة متوسطة المدى للتنمية الـمُستدامة 18/2019 – 21/2022.
وقالت وزارة التخطيط إنها تستهدف وفقًا لرؤية 2030 عددا من الأهداف الاستراتيجية، على رأسها زيادة كفاءة الجهاز الإداري للدولة ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وهو ما سيؤدي إلى تقليل ظواهر البيروقراطية والفساد وزيادة درجة الشفافية في الجهاز الإداري.
وأشارت الوزارة إلى أن الخطة متوسطة المدى للتنمية الـمُستدامة تضم مجموعة متكاملة من برامج التدريب لرفع كفاءة العنصر البشري، من خلال بناء قدراته وتشجيعه على الابتكار، كما تحرص الخطة على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تحديث البنية المعلوماتية وقواعد البيانات للجهاز الإداري للدولة وميكنة عديد من الخدمات وربطها بمنصة تبادل الخدمات والبوابة الحكومية.
وفيما يتعلق ببرنامج تحديث البنية المعلوماتية وقواعد البيانات، أوضحت وزيرة التخطيط أنه من أهم المستهدفات خلال عام 19/2020، تطوير 500 مكتب صحة فى المرحلة الثانية من التطوير، وميكنة 1200 وحدة تطعيم، بالإضافة إلى ميكنة 12 معملا مركزيا بوزارة الصحة، إلى جانب تطبيق نظام الملف الطبي لكل مريض بعدد 350 عيادة مميكنة.
وحول برنامج تطوير الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين أضافت أنه من المستهدف التوسع في تطبيق برنامج فرض وإنفاذ القانون لتحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي بجانب تحقيق العدالة الناجزة، وذلك بإنشاء قاعدة بيانات قومية للأحكام القضائية وتوثيق دورات عمل إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام، والتوسع في ميكنة المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة ومكاتب الطب الشرعي.
"البريد": خفض سعر الفائدة 1% على حسابات التوفير
قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة قررت خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها، والتي تتيح للعميل السحب والإيداع خلال العام بواقع 1% اعتبارا من ٢٣ أغسطس ٢٠١٩، وذلك بناء على قرار البنك المركزي بتخفيض سعرى عائد الإيداع والإقراض لتصبح الفائدة 9.25٪ بدلا من 10.25٪.
وأوضح عصام الصغير، أن خفض الفائدة على حسابات التوفير وخفض تكاليف تمويل المشروعات، بالإضافة إلى انخفاض معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليًا، وذلك بشهادة العديد من المنظمات العالمية، سوف يساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار، مما يدفع عجلة التنمية ويساعد على تعظيم المؤشرات الاقتصادية.
وأضاف رئيس البريد، أن إيداعات حسابات التوفير بلغت ٢٢٠ مليار جنيه، ويبلغ عدد عملاء دفتر التوفير ٢٤ مليون عميل، مشيرًا إلى أن إجمالى الإيداعات التي تم الوصول إليها تعكس ثقة المواطنين فى التعامل مع الهيئة القومية للبريد، وجاء ذلك نتيجة لخطة التطوير التى تم تنفيذها خلال الأربع سنوات الماضية، والتى شملت تطوير نظم تقديم الخدمات وفقا لأحدث المعايير الدولية ونمذجة وتطوير مكاتب البريد والتي يبلغ عددها 4 آلاف مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية وربطها من خلال شبكة ربط موحدة وتزويدها بأحدث الأجهزة والأنظمة والحلول المتطورة التى تمكنها من تقديم تلك الخدمات بكل سهولة، ويسر الأمر الذي جعل البريد المصري منصة لتقديم الخدمات الحكومة للمواطنين وذراع الحكومية في تقديم الخدمات المميكنة.
14.1 مليار جنيه قيمة تداول البورصة الأسبوع الماضي
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 14.1 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1،318 مليون ورقة منفذة على 119 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 400 مليون ورقة منفذة على 52 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.
وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.8 مليار جنيه مسجلا مستوى 759.3 مليار جنيه مقابل 752.5 مليار جنيه.
واستحوذت الأسهم على 29.05 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 70.95 % خلال الأسبوع.
