رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

بعد 4 أعوام على مجلس "30 يونيو" "النواب" ينجح فى تطوير أدائه.. واكتساب الخبرة البرلمانية للأعضاء.. و"محلية النواب" تؤيد عودة بث الجلسات عبر التليفزيون

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 07:59 م
البوابة نيوز
أحمد سليمان
طباعة

لا يستطيع أحد أن ينكر الدور الذى قام به مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، من مناقشة مشروعات قوانين وطلبات الإحاطة التى قدمها النواب، إلا أن البرلمان شهد منذ انطلاق دورته فى عام 2015، العديد من المواقف العفوية والأمور غير المتوقعة، سواء من قبل الأعضاء، والتى ترجع لغياب الخبرة البرلمانية لبعضهم، وخاصة عقب تواجد قرابة الـ70% من الأعضاء حديثي العهد تحت القبة، وأدى ذلك لظهور بعض السقطات التى لعبت عليها الجماعة الإرهابية من قبل منابرهم الممولة لتشويه ما يحدث داخل أروقة البرلمان.

بعد 4 أعوام على مجلس

وبالمقارنة بالإحصاءات التى أطلقها البرلمان من التقرير الختامي، لأعمال كل دور انعقاد، نجد ارتفاع مؤشرات أداء النواب تدريجيًا من خلال طريقة الحصول على الكلمة خلال الجلسة العامة، أو آلية استخدام الأدوات الرقابية التى خولتها اللائحة الداخلية للأعضاء، ما يعطى مؤشرًا قويًا بأن دور الانعقاد الخامس والأخير سيكون بمثابة إشارة البدء لانطلاق جولة جديدة من سن التشريعات المهمة التى تخدم مصلحة المواطن.

بعد انتقاد المواطنين بعض تصرفات النواب نظرًا لغياب الخبرة البرلمانية والتى تمثل 70% من إجمالى عدد الأعضاء، طبقًا لتصريحات رئيس البرلمان، تقدم أكثر من 40 عضوًا لوقف البث المباشر لجلسات أعمال البرلمان، منذ دور الانعقاد الأول فى عام 2016، والمذاعة على قناة «صوت الشعب» التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المخصصة لإذاعة الجلسات وإجراء حوارات مع النواب البرلمان.

وجاء المبرر بأن بث الجلسات تسبب فى تصدير صورة خاطئة ومختصرة عن الأعضاء خلال أعمال الجلسة العامة، ويرجع ذلك لبعض تصرفات النواب الخاطئة، ووجود فكرة لدى البعض بضرورة الظهور، لأن أعين ناخبيه مسلطة عليه وسيتم مشاهدة ما يحدث منه خلال الجلسة.

وجاء قرار منع «بث الجلسات» استنادًا لنص المادة 120 من الدستور، والتى تنص على أن جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو 20 من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

فيما أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع للبرلمان إذاعة الجلسات العامة ابتداءً من دور الانعقاد الخامس والأخير، المقرر أن يبدأ فى الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار إذاعة الجلسات، جاء استجابة لمطالبات عديدة من النواب، وعدد من الرموز الثقافية والصحفية، مضيفًا أن المطالبات بدأت مع نهاية دور الانعقاد الثالث، واشتدت مع نهاية الدور الرابع.

وأبدى «السجيني»، تأييده لعودة بث الجلسات، خاصة أن البرلمان وصل من الممارسة النيابية إلى الحكمة والخبرة والنضج، التى تتيح الإذاعة العلنية للجلسات، مشيرًا إلى وجود فارق ما بين البث المباشر والإذاعة العلنية للجلسات.

وأكد الأمين العام لائتلاف «دعم مصر»، أن البرلمان منذ بداية الفصل التشريعى أتاح اجتماعات اللجان النوعية للصحافة والإعلام، وذلك على الرغم من أن اللجان الأصل فيها هى السرية والاستثناء العلنية، إلا أن البرلمان أتاحها على مدار الأربع سنين، متابعًا: "بالرغم من ذلك لم تعقد لجنة الإدارة المحلية جلسات سرية تتجاوز أصابع اليد الواحدة، على الرغم من أنها عقدت مئات الاجتماعات والآلاف من ساعات العمل".

بعد 4 أعوام على مجلس

ملابس النواب

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب خلال بداية عملها فى دور الانعقاد الأول، عدة تعليقات من جانب الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، على ملابس بعض النواب، قائلا: «لو سمحت، لا يمكن قبول الحضور بالقميص أو التى شيرت، لن أحول هذا المجلس إلى ملعب كورة»، وذلك عقب تداول زى غير الرسمى لدى النواب، والذى يختلف عن الأعراف والتقاليد البرلمانية والتى تعكس مظهر الدولة وشكلها أمام برلمانات العالم.

وتغيرت تلك الثقافة لدى بعض النواب حديثى العهد خلال الأدوار الماضية للبرلمان، ولم تخل مقاعد الجلسة العامة للبرلمان من التعددية الثقافية من خلال الملابس التراثية مثل الجلباب والزى السيناوي، أو بالبدلة ورابطة عنق، على أحدث الصيحات العالمية.

من جانبه، أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستوري، أن الاحترام اللازم للوظيفة العامة له وجهان موضوعى مرتبط بالتصرفات، ووجه شكلى مرتبط بالمظهر بمعنى الملابس التى يظهر بها النائب البرلمانى تحت القبة مثلا، أو الدكتور الجامعي، أو القاضى وغيرهم.

وأضاف «فوزي»، أن الأمر المتعارف عليه هو ارتداء النائب البرلمانى زيا رسميا سواء بدلة أو جلبابا أو غيرها من أشكال الملابس التى ترتبط بالثقافات المصرية بمختلف المحافظات، مؤكدًا أنه لا يصح أن يرتدى نائبًا برلمانيًا قميصا أو تى شيرت داخل أروقة المجلس.

بعد 4 أعوام على مجلس

انتزاع الكلمة عنوة

أثارت طريقة أخذ الكلمة عنوة من قبل النواب أثناء مناقشات الجلسة العامة، حفيظة رئيس المجلس مرات عدة، بجانب تطرق بعضهم لبعض الأمور التى تبعد عن جدول أعمال الجلسة، والتى دائمًا تنتهى بسيطرة رئيس البرلمان على مجريات الجلسة.

ويؤكد النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب، أن أعضاء البرلمان اكتسبوا خلال أدوار الانعقاد الماضية العديد من الخبرات البرلمانية التى غابت عن بعضهم مع بدء انعقاد المجلس، مشيرًا إلى أن طريقة طلب الكلمة باتت منظمة بشكل كبير، وخاصة عقب تأكد الجميع أنه سيحصل على الكلمة دون التكالب عليها.

وأضاف «هيكل»، أن اللائحة الداخلية للبرلمان نصت فى موادها من 290 إلى 301، على ضوابط وطريقة أخذ الكلمة، فعلى سبيل المثال نصت المادة 290 من اللائحة، على أنه لا يجوز لأحد أن يتكلم فى الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس فى ذلك، ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن فى الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة، فيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير فى الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، ولا يقبل طلب الكلام فى موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها، وإدراجه بجدول أعمال المجلس.

بعد 4 أعوام على مجلس

استخدام الأدوات الرقابية

شهد دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، زيادة مؤشرات استخدام الأدوات الرقابية والارتقاء بالأداء التشريعى لدى النواب عن الأدوار الماضية، مما يؤكد وصول النواب لدرجة كبيرة من الخبرة البرلمانية، سواء بتقديم طلبات الإحاطة، والبيانات العاجلة، والمقترحات على المشروعات بقوانين، بالإضافة إلى وصول عدد المتحدثين داخل الجلسة العامة لـ 451 نائبًا من الذين طلبوا مداخلات خلال الجلسات، بما يدل على وعى الأعضاء وجودة وأداء العمل بالمجلس؛ حيث بلغ إجمالى المدخلات 3263 طلب كلمة.

وعلى صعيد الأدوات الرقابية تقدم الأعضاء بـ 1312 بطلب إحاطة و347 بيانا عاجلا، ما يؤكد أن العلاقة بين النواب والحكومة تتسم بخلوها من «الشد والجذب»، وهدفها الأبرز «تصحيح المسار» وليس استعراض العضلات، بهدف تحقيق المصلحة العامة للمواطنين.

فيما أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى للبرلمان، أن النواب خلال دور الانعقاد المنقضى قدموا نموذجًا رائعًا فى استخدام الأدوات الرقابية والتشريعية بناء على الكشف الختامى لدور الانعقاد الرابع، مشيرًا إلى أن المجهود النيابى من قبل المؤسسة التشريعية «مجلس النواب»، تمثل فى بناء الدولة المصرية الحديثة، بالتوازى مع المجهود الذى تبذله جميع مؤسسات الدولة حاليًا.

وعن الدور التشريعي، قال «حسب الله»، إن عدد مشروعات القوانين التى وافق عليها المجلس بدور الانعقاد الرابع، بلغ 156 قانونًا، ضمت 1701 نص قانوني، كما أجرى المجلس تعديلات على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بـ35 فى المائة، موضحًا أنه من بين تلك القوانين، ما يتعلق بقطاع الاقتصاد ودفع معدلاته للزيادة، ومنها «قانون الضريبة العقارية، والضريبة على الدخل، ومنع الممارسات الاحتكارية، والدفع غير النقدي، وتنظيم اتحاد الصناعات، والرقابة على الأسواق المالية، وتعديل الاستثمار».

بدأ معهد التدريب البرلمانى تدشينه فى 2016، ويختص بـ3 مهام، وهي: «تدريب النواب وتطوير مهاراتهم التشريعية والرقابية والارتقاء بها من خلال المحاضرات والبرامج التدريبية والورش، تأهيل موظفى الأمانة العامة فنيًا وإداريًا وتدريبهم وإعداد المعاونين البرلمانيين وتأهيلهم وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمى وعملى لمعاونة النواب، التعاون مع مسئولى البرلمانات فى الدول الأخرى طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك».

ويوجد قطاع كامل داخل الأمانة العامة يسمى بقطاع الدعم الفني، ويضم أكثر من 72 كادرًا على درجة وكيل وزارة ووكيل أول وزارة، مخصصين لتقديم الاستشارة البرلمانية لأعضاء مجلس النواب دون باقى الاستشاريين فى اللجان النوعية المختصة، ساهموا فى ارتقاء أداء النواب على الجانب التشريعى والرقابي.

وضمت الدورة التى يقدمها معهد التدريب البرلمانى كيفية إدارة الوقت، وورشة حول تعامل النواب مع النظام الإلكترونى «التابلت»، ودورة أخرى عن قراءة تحليلية للخطة والموازنة والحساب الختامي، وورشة أخرى حول الوعى الإحصائى ودوره فى الاقتصاد القومي،

ووفقًا للمعلومات، فإن دورات التدريب أو «كورس النواب»، يقدم بشكل أسبوعى للنواب، وليست إجبارية، ومتروك للنواب حرية المشاركة فيه، والغالبية العظمى من النواب الذين شاركوا فى الدورات التدريبية، من المرأة والشباب وممثلى المعاقين، وبعض الأعضاء حديثى العهد بالعمل البرلماني.

وتأتى مدة كورس التدريب بحد أقصى ساعة، تعقد عقب الجلسات العامة للبرلمان فى الغالب، ويتم الاستعانة فيها بخبراء ومحاضرين من الخارج وفقًا لنوع الدورة المقدمة من أساتذة الجامعات، وكبار القيادات والهيئات بالدولة، وهناك من يأخذ مبالغ مالية نظير المحاضرة التى يلقيها؛ وتوجد ميزانية مخصصة للمعهد مأخوذة من الميزانية العامة للبرلمان وهذا منصوص عليه فى اللائحة الداخلية للبرلمان.

لم يقتصر دور المعهد البرلمانى على ذلك فقط، بل عمل معهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب برئاسة الدكتور أحمد حلمي، على إعداد ما يعرف بـ«الصالون البرلمانى المتخصص» والذى يقوم بفتح نقاشات موسعة حول قضايا وموضوعات مهمة على المستوى السياسى والاقتصادى والاعلامى والأمني، بمشاركة نواب بالبرلمانات الأخرى.

قال عدد من أعضاء مجلس النواب، إن أعضاء البرلمان الحالى عملوا فى مناخ سياسى ونيابى صعب، أثر على أدائهم خلال دور الانعقاد الأول، حيث تطور ذلك بشكل تدريجي عبر الأدوار المتلاحقة، ومع زيادة حالة الاستقرار السياسي، والتى غابت خلال الجلسات الأولى للبرلمان، موضحين أن أعضاء المجلس الحالى باختلاف أيدولوجياتهم وتوجهاتهم السياسية، يعملون لصالح المواطن فى المقام الأول وليسوا تابعين لقرارات الحكومة.

وأشار النائب صلاح شوقى عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن البرلمان سعى منذ انعقاد أولى جلساته على العمل على تخفيف العبء عن المواطنين من خلال سن تشريعات تعيد الانضباط فى الشارع، أو سن تشريعات جاذبة للاستثمار والمستثمرين بهدف إعادة بناء الاقتصاد القوي، الذى تأثر بنسبة كبيرة نتيجة للأحداث والأوضاع السيئة التى مرت بها البلاد.

وأضاف «عقيل»، أن مجلس النواب عمل على إعادة العلاقات الخارجية مع العديد من الدول التى قاطعت مصر إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بل أعادت مصر للريادة العربية والأفريقية عن طريق زيارات للبرلمانيات المختلفة، والجولات المكوكية التى أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى لإعادة العلاقات المشتركة مع تلك الدول وفتح أسواق جديدة تدر بالنفع على الاقتصاد المصري.

وأشار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إلى أن مجلس النواب تحمل العديد والعديد من الهجوم من قبل الإعلام الممول من الجماعات والدويلات الراعية للإرهاب فى المنطقة العربية، إضافة إلى إطلاق الشائعات ضد المؤسسة التشريعية وتصدير صورة خاطئة عن النواب والمشروعات التى يتم مناقشتها فى اجتماعات اللجان النوعية أو خلال الجلسة العامة، مؤكدًا أن البرلمان الحالى يعد من أقوى البرلمانات التى جاءت فى تاريخ مصر نظرًا لما قدمه من مشروعات بقوانين أو مقترحات تخدم المواطنين وتخدم الصالح العام.

فيما أكد النائب أحمد إسماعيل، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن نظرة العديد من المواطنين للمؤسسة التشريعية، كانت قد تغيرت تمامًا لولا الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية والتى جاءت بعد فترة انتقالية وأزمات داخلية وخارجية كانت قد تأثر على الأمن القومى المصري، مشددًا على ضرورة مراعاة عدة معايير وظروف التى أحاطت بالمجلس عند تشكيله ولكن نتائج البرلمان خلال الأدوار الماضية تؤكد أنه عمل فى المقام الأول لصالح المواطن وليس تابع للحكومة.

وأضاف «إسماعيل»، أنه عقب ثورتين كان هناك توقعات كبيرة جدًا ومطالب متعددة من هذا البرلمان، لا يمكن فصلها عن الظروف الموضوعية الاقتصادية والاجتماعية وعن كل ما يحيط بالمجتمع، مؤكدًا أن البرلمان الحالى يتمتع بإرادة حقيقية خلقت مناخًا نيابيًا حقيقيًا شمل الرأى والرأى الآخر.

وأكد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن جميع ملاحظات النواب حول القوانين التى يتم مناقشتها تمهيدًا لإقرارها يتم الأخذ بها وذلك لتفعيل قوانين متوازنة، مثل ما حدث فى قانون الخدمة المدنية والذى يؤكد أن نواب البرلمان يعملون لصالح المواطنين وليس لصالح الحكومة.

وفى سياق متصل، قال النائب حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب، إن البرلمان الحالى يختلف عن البرلمانات السابقة فى العديد من الأمور مثل التعددية الحزبية باختلاف الأيدولوجيات والتوجهات السياسية، بجانب التركيبة العمرية، وزيادة تمثيل الشباب والمرأة، كل هذه الأمور لم تكن موجودة فى البرلمانات السابقة، مشيرًا إلى أن البرلمانات السابقة كان يحكمها تيار سياسى واحد والذى اعتبرها المواطنين أنها مجالس تابعة للحكومة، على عكس ما يفعله البرلمان الحالى برئاسة الدكتور على عبدالعال، بوجود آراء مختلفة يتم مناقشتها على حد السواء.

وتابع، «المواطنون كان لديهم طموحات كبيرة جدًا من البرلمان وأداء أفضل من ذلك، ولكن هناك أمور غابت عنهم مثل غياب المجالس المحلية والتى جعلت عضو البرلمان، يقوم بدوره الرقابى على الحكومة من خلال أدواته الرقابية، ودوره التشريعى فى سن التشريعات وتقديم المقترحات، إضافة إلى تلبية مطالب المواطنين سواء بتطوير شبكات صرف أو رصف طرق، أو تقديم الدعم والعون لهم فى تحقيق مطالبهم، مع عدم إدراك المواطنين مهام عضو البرلمان».

وأضاف «حسنين»، أن الجلسة الأولى للبرلمان الخاصة بالإجراءات تسببت فى وجود صورة سيئة على الرغم من أنها جلسة لاستكمال هيكل المجلس فقط، ثم تبعها صورة ذهنية أخرى بأن نواب البرلمان هدفهم هو الشو الإعلامى فقط، مشيرًا إلى أن بعض وسائل الإعلام تسببت فى إيصال صورة ليست جيدة وغير محايدة عن أداء البرلمان وهو لم يبدأ بعد.

وقال عضو مجلس النواب، إنه بالنظر للأرقام التى حققها البرلمان الحالى من إقرار قوانين ومناقشة اتفاقيات وعدد ساعات عمله وحجم استخدام الأدوات الرقابية تؤكد كفاءة المجلس من عدمه، إضافة إلى تشكيل لجنة تقصى حقائق أطاحت بوزير التموين السابق على خلفية القمح والمعروفة إعلاميًا بتقصى حقائق القمح.

"
من المطرب الذي تنتظر سماع ألبومه في رأس السنة ؟

من المطرب الذي تنتظر سماع ألبومه في رأس السنة ؟