شهد دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، نشاطًا بارزًا للجنة القوى العاملة، ومكتسبات عديدة تخدم الحركة العمالية والنقابية، أبرزها الانتهاء من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، الذي يخدم أصحاب المعاشات.
وناقشت اللجنة عددًا كبيرًا من القوانين التي تهم قطاع العاملين بالدولة، إلى جانب القطاع الخاص، من خلال القوانين التي اصدرتها، ومن اهمها قانون العمل، التنظيمات النقابية، الخدمة المدنية، العلاوات الخاصة، التأمينات والمعاشات، نقابة المهن النفسية، وقانون مقدم من الحكومة بإقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بنفس القانون، وقانون حماية حق التنظيم النقابي، وقانون المقابل النقدى لرصيد الإجازات.
طلبات الاحاطة
ناقشت اللجنة اكثر من 200 طلب احاطة مقدم من نوابها أو أعضاء خارجها، منها طلب من النائبة جليلة عثمان، بشأن "عدم قيام وزارة القوى العاملة بتطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وخاصة المواد المتعلقة بإنشاء اللجان النقابية الجديدة".
ورغم هذا النشاط، لم تُجر اللجنة أي زيارة خارجية.
وفيما يتعلق بجلسات الحوار، أكد عبدالفتاح يحيي، امين سر "القوى العاملة"، حرص اللجنة على عقد جلسات حوار مجتمعي بحضور كافة الاطراف المعنية بأي قانون يتم مناقشته أو عرضه عليها.
وناقشت اللجنة عددًا كبيرًا من القوانين التي تهم قطاع العاملين بالدولة، إلى جانب القطاع الخاص، من خلال القوانين التي اصدرتها، ومن اهمها قانون العمل، التنظيمات النقابية، الخدمة المدنية، العلاوات الخاصة، التأمينات والمعاشات، نقابة المهن النفسية، وقانون مقدم من الحكومة بإقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بنفس القانون، وقانون حماية حق التنظيم النقابي، وقانون المقابل النقدى لرصيد الإجازات.
طلبات الاحاطة
ناقشت اللجنة اكثر من 200 طلب احاطة مقدم من نوابها أو أعضاء خارجها، منها طلب من النائبة جليلة عثمان، بشأن "عدم قيام وزارة القوى العاملة بتطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وخاصة المواد المتعلقة بإنشاء اللجان النقابية الجديدة".
ورغم هذا النشاط، لم تُجر اللجنة أي زيارة خارجية.
وفيما يتعلق بجلسات الحوار، أكد عبدالفتاح يحيي، امين سر "القوى العاملة"، حرص اللجنة على عقد جلسات حوار مجتمعي بحضور كافة الاطراف المعنية بأي قانون يتم مناقشته أو عرضه عليها.
