قال د. علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب: إن "ميزان البرلمان في نظر أي طلب مقدم من النائب العام بشأن رفع الحصانة عن أي عضو، يكون من خلال لجنة الشئون التشريعية والدستورية، التي يرأسها المستشار بهاء أبو شقة، وهي المنوطة بنظر الكيدية من عدمها، فقط دون التطرق لأي شيء آخر".
جاء ذلك عقب موافقة المجلس على رفع الحضانة عن النائب صلاح عيسي، لاتهامه بتلقي رشوة مليوني جنيه، وفق طلب النائب العام، والمرفق به التسجيلات الهاتفية التي تمت من جانب عضو البرلمان، والمتهمين الآخرين.
وتابع "عبدالعال": إن المستشار بهاء أبو شقة دقيق في هذه الملفات، واللجنة التشريعية ميزان حاسم في نظر أي طلب بهذا الشأن، وأنا دائما ما أقول إن أبو شقة جلس علي منصة القضاء وأعطي الكثير، ولا يزال يمارس مهنة المحاماة ويعطي الكثير".
فيما أكد النائب هاني أباظة، أن هناك حالات أخرى بشأن السمعة السيئة لبعض النواب، وتم التعامل معها بشكل مختلف ومعيار آخر.
وعلق "عبدالعال"، قائلًا: إنه حريص علي المصلحة العامة، ومصلحة النواب، وهو من تبني عدم ذكر اسم النائب في حالة رفض الطلب، حرصا على عدم التشهير به، وحريص أيضًا على إنهاء العديد من الموضوعات خارج القاعة، متابعًا: "أنا حريص علي مصلحة النائب طالما احترم الدستور والقانون، ونحن جميعا نعمل في إطار دولة، ونحترم الدستور والقانون".
من ناحيته رأي النائب جمال هندي، أنه كان من الأولى الموافقة علي رفع الحصانة دون ذكر التفصيلات الخاصة بالقضية، حتى لا يتم التشهير بالنائب كونه من الوارد أن يخرج من هذه الاتهامات براءة، والأمر لا يزال في طور التحقيقات.
وعقب رئيس اللجنة التشريعية والدستورية المستشار بهاء أبو شقة، قائلا: إن المعلومات الخاصة بالقضية لا بد أن تكون متاحة للنواب، لاتخاذ موقف واضح بناءً على معلومات دقيقة".
جاء ذلك عقب موافقة المجلس على رفع الحضانة عن النائب صلاح عيسي، لاتهامه بتلقي رشوة مليوني جنيه، وفق طلب النائب العام، والمرفق به التسجيلات الهاتفية التي تمت من جانب عضو البرلمان، والمتهمين الآخرين.
وتابع "عبدالعال": إن المستشار بهاء أبو شقة دقيق في هذه الملفات، واللجنة التشريعية ميزان حاسم في نظر أي طلب بهذا الشأن، وأنا دائما ما أقول إن أبو شقة جلس علي منصة القضاء وأعطي الكثير، ولا يزال يمارس مهنة المحاماة ويعطي الكثير".
فيما أكد النائب هاني أباظة، أن هناك حالات أخرى بشأن السمعة السيئة لبعض النواب، وتم التعامل معها بشكل مختلف ومعيار آخر.
وعلق "عبدالعال"، قائلًا: إنه حريص علي المصلحة العامة، ومصلحة النواب، وهو من تبني عدم ذكر اسم النائب في حالة رفض الطلب، حرصا على عدم التشهير به، وحريص أيضًا على إنهاء العديد من الموضوعات خارج القاعة، متابعًا: "أنا حريص علي مصلحة النائب طالما احترم الدستور والقانون، ونحن جميعا نعمل في إطار دولة، ونحترم الدستور والقانون".
من ناحيته رأي النائب جمال هندي، أنه كان من الأولى الموافقة علي رفع الحصانة دون ذكر التفصيلات الخاصة بالقضية، حتى لا يتم التشهير بالنائب كونه من الوارد أن يخرج من هذه الاتهامات براءة، والأمر لا يزال في طور التحقيقات.
وعقب رئيس اللجنة التشريعية والدستورية المستشار بهاء أبو شقة، قائلا: إن المعلومات الخاصة بالقضية لا بد أن تكون متاحة للنواب، لاتخاذ موقف واضح بناءً على معلومات دقيقة".
