أقرت حكومة مقاطعة كيبيك الكندية اليوم الأحد مشروع قانون مثير للجدل لإصلاح الهجرة والذي سيلغي آلاف الطلبات الجارية للعيش والعمل في المقاطعة.
وتم التصويت على مشروع القانون رقم 9 من قبل حزب التحالف أفينير كيبيك الحاكم بعد جلسة ماراثونية استمرت 19 ساعة في الجمعية الوطنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.
وقالت أحزاب المعارضة إن هذا الإجراء، الذي يلغي طلبات الهجرة ل18 ألف عامل ماهر ويرد الأموال التي دفعوها، مما سيجبرهم على البدء من جديد، "متطرف وغير ديمقراطي".
وقال دانييل بيلاند ، مدير معهد ماكجيل لدراسة كندا، لشبكة "سي تي في" "أحد أهداف مشروع القانون هذا هو تخفيض معدل البطالة للمهاجرين الجدد الذين يأتون إلى كيبيك، وسنرى ما إذا كان لهذا تأثير إيجابي مع مرور الوقت".
وأضاف "من المؤكد أنه مثير للجدل، ليس فقط محتوى القانون، ولكن أيضا الطريقة التي تم إقرارها بها في الساعة الرابعة فجرا. لذلك أعتقد أن هناك بعض الاستياء من ذلك على جانب المعارضة."
وقال وزير الهجرة بالمقاطعة سيمون جولين باريت إن مشروع القانون سيساعد اقتصاد كيبيك، مضيفا "في الساعة 4:08 من صباح هذا اليوم، تم تبني مشروع القانون رقم 9، وهو قانون لتعزيز الازدهار الاقتصادي في كيبك والاستجابة بشكل كاف لاحتياجات سوق العمل من خلال الاندماج الناجح للمهاجرين".
ويمنح التشريع المقاطعة المزيد من السلطة على من يحصل على الإقامة الدائمة، والتي ستشمل "اختبار القيم" للمهاجرين المحتملين.
