نجحت هيئة الرقابة الإدارية، من خلال تكثيف متابعتها المستمرة في ضبط عدة قضايا بالمحافظات، أبرزها ضبط رئيس الإدارة الهندسية بحى شرق سوهاج ومهندسين استشاريين آخرين وسطاء في حصول الأول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تغاضيه عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية لبعض العقارات بنطاق الحي، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.
كما نجحت فى ضبط فنى بقسم حماية الأراضي بإدارة الإسماعيلية الزراعية لطلب ١٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد الأشخاص مقابل استغلال صلاحيات وظيفته بإزالة التعديات على قطعة أرض زراعية وتمكينه من إعادة وضع يده عليها مرة أخرى، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وضبط موظف اداري بأحد محاكم الاستئناف بإحدى محافظات الدلتا عقب حصوله على 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من بعض المواطنين مقابل زعمه لهم قدرته على تعينهم كموظفين بأحد المحاكم الابتدائية وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط مدير إحدى شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال الاستثمار والتنمية السياحية بالغردقة، لانتحاله صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية واستغلال تلك الصفة المزعومة في نهو إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة أرض مساحتها 48 فدانا لصالح أحد الأشخاص، مقابل حصوله مبالغ مالية، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
كما تم ضبط ۳ مأموري جمرك بميناء بدر البر لقيامهم بتزوير بيانات الكشف والمعاينة المثبتة بالشهادات الجمركية الخاصة بأحدي شركات الاستيراد والتصدير وذلك بهدف تربيح صاحب الشركة وتمكينه من تصدير 2516 طردا يحتوي على مواد غذائية ومنظفات ممنوع تصديرها تبلغ أجمالي قيمتها بحوالي 3 ملايين جنيه، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين.
وضبط مستخلص جمركي بميناء دمياط البحري، اشترك مع 56 مالك سيارة في اصطناع شهادات بيانات منسوبة لبعض الدول العربية تفيد تمتعهم بصفة المالك الأول للسيارات الملاكي وذلك بتزوير التأشيرات والاختام لاعتماد تلك الشهادات واضافة صبغة الشرعية عليها بنسبها علي غير الحقيقه لوزارة الخارجية المصرية، واعتبارها كمسوغ للإفراج عن تلك السيارات التي بلغت قيمتها ٣،٤ مليون جنيه، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه.
فى ذات السياق، تمكنت الهيئة من ضبط واقعتين مختلفتين تتمثلان في قيام بعض الأشخاص وأصحاب الشركات باصطناع مستندات منسوب صدورها لكل من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لاستخراج سجل صناعي باسم مصنع وهمي ليتمكنوا من استيراد رسائل أقمشة بغرض التصنيع، وقاموا ببيعها بالسوق المحلي بالمخالفة للقانون، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتهريب 425 طن أرز مصري للخارج بالمخالفة لقرار وزير التجارة والصناعة وقدرت قيمة الغرامات المستحقة عن ضبط الواقعتين السابق الإشارة إليهما بحوالي مبلغ 66،5 مليون جنيه.
