فجَر الإعلامى وائل الإبراشى مفاجأة فى برنامجه «كل يوم» على «أون إي»، عما تعرضت له مكتبة الراحل الفنان حسن كامى.. حيث فوجئنا بعد ساعات من وفاته - بل وأثناء دفنه - بأخبار تفيد القيام بنقل بعض ما تحويه مكتبته «المستشرق» لمكان غير معلوم!! ومن المعروف أنها تحوى كتبًا ومخطوطات ولوحات ووثائق قيمة ونادرة.. وقد تعجبت من ذلك لعلمى بمدى رقى أسرة «كامى»، وباستحالة أن يتكالبوا على ثروته بهذا الشكل وهم من الأغنياء مالًا وخلقًا.. واتضح أن المكتبة منذ وفاته بحوزة محاميه.. وخلال التحقيق الصحفى والتليفزيونى الرائع الذى أجراه الإبراشى، على عدة حلقات مع كل أطراف النزاع، وهم (محاميه، وسائقه الخاص، ومحاميه السابق حتى 2015، والمسئول عن المكتبة، والسيدة الفاضلة «نيجار كامى» شقيقته وزوجها، ومحامية شقيقته) اتضح الكثير من الأمور، التى تتطلب التحقيق من الجهات الأمنية لكشف الغموض حول الأمر برمته.. فقد قال محاميه أنه قام بشراء مكتبة كامى وفيلته وسياراته وكل متعلقاته!!..وأنه قام بدفع المبالغ المستحقة عن ذلك على دفعات، وأكد أن «كامى» كان يعانى من ضائقة مالية، وأنه كان ينفق عليه!!.. وحين سُئل أين الأموال التى دفعها له نظير المكتبة والفيلا والثلاث سيارات، أجاب بعدم معرفته!!.. أما شقيقته فأكدت أنها هاتفت شقيقها الراحل الخميس، فى السابعة مساءً، يوم دخوله إلى المستشفى، وأخذا يسترجعان ذكريات حياتهما القديمة، ولم يخبرها بكونه مريضًا أو بانتقاله إلى المستشفى، ولكنها فوجئت بخبر الوفاة فجر الجمعة، أى بعد ساعات من المكالمة، وكذبت ما قيل عن تدهور ظروفه المالية، مؤكدة أنه كان يقتنى فى الفيلا أوانى من الفضة، وكاسات مطعمة بمياه الذهب.. فى حين أكدت محامية شقيقته أنه اشترى «أنتيكات» بـ300 ألف جنيه قبل الوفاة بأسبوعين فقط، وأن مبيعات المكتبة، فى الأسبوع السابق للوفاة 165 ألف جنيه، بالإضافة لتقاضيه 135 ألف دولار فى آخر 2017 نظير مشاركته فى أحد الأعمال الدرامية، وبالتالى كيف يكون قد فقد ثروته كاملة كما يقول المحامى؟!.. وتساءلت عن حجم الأموال الطائلة التى امتلكها المحامى بشكل مفاجئ، حيث كان مكتبه عبارة عن غرفة فى شقة على سطح عمارة بمنطقة وسط البلد، فمن أين له بـ17 أو 20 مليون لشراء ما يملكه حسن كامي؟!.. مؤكدة عدم دخول هذه الأموال لحساب الفنان الراحل!!.. ونفت ما زعمه المحامى بشراء أملاك كامى منذ 2015، مؤكدة أنه لم يكن قد أصبح محاميه أو مستشاره فى ذلك الوقت، وأنه لو صح كلامه لكان محاميه السابق هو من تولى إجراءات البيع والتسجيل فى الشهر العقاري.. واستعرضت قيام محاميه بإقصاء كل من يثق بهم من خلال الوشاية بهم وتشكيكه فيهم.. وأشارت لوفاة طباخه الخاص وكاتم أسراره منذ 6 أشهر فى حادث سير وصفته بالغامض.. وطالبت بغلق المكتبة وتسليمها لوزارة الثقافة طبقًا لوصيته، كذلك الفيلا التى كان قد صرح إعلاميًا بأنه سيتنازل عنها لجمعية الأيتام التى كانت ترأسها زوجته، ليكون لها حق استغلالها كمركز ثقافى يتعلمون فيه الفنون التى كانت تحبها زوجته، حيث كانت من المهتمين بالأدب والموسيقى والرسم والباليه.. أما محاميه السابق فقد أضاف أنه قد عرض عليه بيع الفيلا بمبلغ 100 مليون جنيه فى 2015، ولكنه رفض لرغبته فى جعلها تخليدًا لذكرى زوجته الراحلة!!.. وقد أكد مسئول تنسيق الكتب فى المكتبة حتى مارس الماضى، أن المكتبة كانت تحتوى على 5 نسخ من كتاب «وصف مصر»، وأنهم «باعوا نسخة واحدة بـ400 ألف جنيه، وعندما ترك المكتبة كان لا يزال فيها 4 نسخ من الكتاب..وأنهم فى العام الماضى باعوا لوحة «الغروب» لديفيد روبرت بـ180 ألف جنيه، وفى يناير الماضى خريطة لمصر بمبلغ 35 ألف جنيه تعود إلى سنة 1773.. وأشار إلى أن هناك نظامًا إلكترونيًا مدونًا عليه الكتب الموجودة بالمكتبة بأسعارها.. أما السائق - الذى اتهمته محامية شقيقته بالاستيلاء على بطاقات الائتمان المملوكة لكامى والتى كان يملك أرقامها السرية طبقًا لكلامها - فقد قال إن «كامي» نقل قبل وفاته بيومين للمستشفى، وحينها اتصل بزوج شقيقته فلم يجب، وروى أن كامى أخبره برغبته فى تناول العشاء من المستشفى على غير العادة، ثم أخبره أنه سيرتاح قليلًا، ففوجئ باتصال الطبيب ليخبره بوفاته.. ثم قال إن الساعة «الروليكس» التى كان يرتديها كامى، والتى تقدر بـ 180 ألف جنيه، والخاتمين الذهب والسلسلتين، والثلاثة هواتف قد سلمهم للمحامي.. وبعد أن استمعنا لكل الأطراف خلال هذا التحقيق التليفزيونى المميز، والذى تم على إثره تقدم وزارة الثقافة ببلاغ للنيابة لحماية مقتنيات المكتبة التراثية، وبالفعل تم تشميع المكتبة.. نتساءل بعد ما رأيناه من تضارب فى أقوال أطراف النزاع، وأحداث تبدو غير مقنعة.. هل ما حدث يتعلق فقط بمقتنياته؟!.. نرجو أن تتوصل جهات التحقيق لحقيقة ما جرى.. وأوجه كل الشكر من محبى كامى وأبنائه الذين لم ينجبهم، للصحفى الكبير وائل الإبراشى عن هذا التحقيق التليفزيونى الرائع الذى أعادنا لأجواء برنامج الحقيقة، والذى يثبت به مجددًا أنه الأقدر فى هذا المجال، ويؤكد أهمية الإعلام ودوره فى التنوير وكشف الحقائق.
