أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، أنه لن يسمح بالروتين فى إنهاء إجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت الثالثة لتقنين أوضاع واضعى اليد على أملاك الدولة، طبقًا للقانون 144 لسنة 2017، واستكمال تنفيذ إجراءات خطة الدولة لإنهاء ملف التقنين.
بدأ الاجتماع بالنظر فى التظلمات المقدمة من واضعى اليد على أملاك الدولة وعددهم 119 ملفا تم البت فيها بالاجتماعات السابقة للجنة وتنفيذًا لتعليمات محافظ الغربية وافقت اللجنة على التخفيض بما يتناسب مع الصالح العام للدولة ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطن، وتأكيد أن الدولة تقف فى صف المواطن.
وخلال الاجتماع تم البت فى 157 طلب تقنين التعديات على أملاك الدولة، وتم اعتماد الأسعار التى تم وضعها بمعرفة اللجان المشكلة بقرار المحافظ، وتم مراعاة تقييم الأسعار خلال هذه اللجنة بناءً على ما تم فى التظلمات المقدمة من المواطنين، وبذلك يكون تم البت فى 633 طلب جاهزين لإنهاء إجراءات التقنين.
وبناءً على اعتماد اللجنة لهذه الأسعار ستقوم الوحدات المحلية بإخطار المواطنين الذين تم البت فى ملفاتهم لسداد نسبة 25% من المبلغ الذى تم تحديده وتقسيط باقى المبلغ على 3 سنوات.
أثناء الاجتماع وجه محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء بالتواصل مع المواطنين وتوعيتهم بالاستفادة من التسهيلات الحالية التى تقدمها الدولة فى تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة لاسترداد حق الشعب وإنفاقه على المشروعات القومية والخدمية فى مجالات الصحة والتعليم والطرق والكهرباء وكافة مشاريع البنية التحتية التى تعود بالنفع العام على المواطنين.
وفى إطار تسريع وتيرة العمل فى تقنين أوضاع المتعدين على أملاك الدولة، فقد أصدر محافظ الغربية قرارًا سابقًا بتشكيل 12 لجنة لتقنين أوضاع التعديات على أراضى أملاك الدولة موزعة على مراكز المحافظة كافة.
وعلى هامش الاجتماع؛ شدد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بعدم السماح بوجود أى تعديات جديدة وإزالتها فى المهد مشيرًا لرصد منظومة التغيرات المكانية لأى تعديات عن طريق صور الأقمار الصناعية.
جدير بالذكر أن إجمالى عدد طلبات التقنين المقدمة 1734 طلبا وسدد منهم رسم الفحص 1454 طلبا، وتم فحص 1014 طلب تقنين ومعاينة 697 طلبا، وجارٍ فحص 440 طلبا ومعاينة 152 طلبا واستمرار اللجان بصفة مستمرة حتى نهاية التقنين طبقًا للقانون 144 لسنة 2017.
وفى نهاية الاجتماع أكد محافظ الغربية متابعته الدورية لأعمال لجان تقنين التعديات على أراضى أملاك الدولة (حق الشعب).
