قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن مصادقة ما يسمى "المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، على شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة، يأتي في إطار الحرب الشاملة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وأضاف أبو ردينة، في تصريحات اليوم السبت، "إن جميع القرارات الإسرائيلية مرفوضة ومدانة، ولن تعطي الشرعية للاستيطان الذي أكد المجتمع الدولي أنه غير شرعي ويجب إزالته من جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية".
وتابع " إن مساعي حكومة الاحتلال المتطرفة لمنع تجسيد إقامة دولة فلسطينية ستفشل، وإن دولة الاحتلال تتحدى إرادة المجتمع الدولي تحت غطاء الدعم الأمريكي الأعمى، عبر تقديم السلاح والمال والغطاء السياسي الذي يجعل الاحتلال مستمرا في جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".
وحمّل أبو ردينة الإدارة الأمريكية مسؤولية هذه القرارات الإسرائيلية التي أشعلت المنطقة وتدفع بالأمور نحو الانفجار الشامل، وطالبها بالتحرك الفوري لإجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جرائمها واستعمارها.
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية أن قرارات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لن تنجح في فرض أمر واقع جديد على الأرض، مشددا على أنه لن يكون هناك أمن أو استقرار دون قيام دولة فلسطينية خالية من الاستيطان والمستوطنين.
وطالب أبو ردينة مجلس الأمن الدولي بتطبيق قراره رقم 2334، المعتمد في 23 ديسمبر 2016، والذي يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.
