قال المستشار أحمد عطية أبو شوشة، القاضي بمحكمة النقض، وأحد أعضاء تيار الاستقلال، إن قرار المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة وقاضي محاكمة الرئيس السابق بتنحيه عن نظر القضية لاستشعاره الحرج، طبيعي ولا يلام عليه.
وأشار إلى أنه منصوص عليه في المادة 150 من قانون المرافعات وفي المادة 249 من قانون الإجراءات الجنائية وأن القانون لم يحدد فيهما أسبابا لاستشعار الحرج.
وأضاف: أن ما قام به القاضي من خلال خروجه وبدء الجلسة ثم إعلان قرار تنحي المحكمة هو الصحيح قانونا، موضحا أنه يجب أن تنعقد الجلسة علنا ثم يصدر قراراته التي يشاؤها، موضحا أن القاضي من حقه ألا يعلن أسباب استشعاره الحرج إلا لرئيس المحكمة.
