قرر المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة من مستشارى قسم التشريع لمراجعة قانون تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، بعد أن وافقت الحكومة عليه، وتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، بما يتوافق مع المبادئ الدستورية والأعراف القانونية.
من جانبه، أكد المستشار، عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، يعتبر بديلًا عن قانونى جهازى النقل الحضرى بالقاهرة الكبرى، وتنظيم خدمات نقل البضائع بين المحافظات الصادرين بالقانونين رقمى 348 و349 لسنه 2012.
