أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن معالجة عجز الموازنة دائما لصالح المصريين، برغم أنه قاسٍ على المواطن، موضحًا أن زيادة العجز معناه زيادة السلف والدين والتضخم وزيادة تخصيص موارد الدولة لخدمة الدين، والمواطن لا يرضى أن نستمر فى تصدير التضخم وأخذ موارد الدولة بدلا من أن نعطيها له فى صورة خدمات أو تحسين مستوى معيشته.
وأضاف في حوار مع «البوابة نيوز»، ينشر بالكامل لاحقًا: "لدينا مصادر تمويل معروفة، إما الاقتراض من السوق المحلية، أو طرح أذون وسندات بالجنيه المصرى أو بالعملة الصعبة وطرح سندات دولارية بالأسواق الدولية، أو الاقتراض من مؤسسات دولية، وطرحت الوزارة فى العام المالى الحالى 2017/2018 نحو 4 مليارات دولار، يليها طرح 2 مليار يورو، كما حصلنا على 2 مليار دولار من قرض الصندوق، ومليار دولار من البنك الدولى، ونصف مليار دولار من بنك التنمية الأفريقي، وستحصل مصر على الدفعة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولى قريبا، وهذه المصادر هى التمويل المعتاد لسد الفجوة التمويلية.