ﺷﮭﺪ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷﻟﻤﺎﻧﻰ ﻣﺆﺧﺮًا ﺟﻠﺴﺎت ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻗﺮار اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻰ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆخًرا، ﺑﻌﺪ ﺣﺎدث زوﻟﯿﻨﺠﻦ اﻹرھﺎﺑﻲ، وﺷﮭﺪت ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣﺎدة، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮارات ﺑﻌﺪ اﻛﺘﺸﺎف ﺑﻄﺎﻗﺎت ﻟﺸﺨﺼﯿﺎت ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺿﻤﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وواﻓﻖ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺣﺰب اﻟﺒﺪﯾﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﺑﺸﺄن ﺣﻈﺮ اﻟﺴﻜﺎﻛﯿﻦ ﻓﻰ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺳﻊ ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﯿﺮة، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت أﻛﺒﺮ ﻗﻮة ﻣﻌﺎرﺿﺔ ) اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺴﯿﺤﻰ اﻟﺪﯾﻤﻮﻗﺮاطﻲ ( ﺑﺸﺄن ﻣﻨﻊ طﺎﻟﺒﻰ اﻟﻠﺠﻮء ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود طﺎﻟﻤﺎ أﻧﮭﻤﺎ ﻗﺪﻣﻮا ﻣﻦ دول آﻣﻨﺔ أو ﻋﺒﺮدول ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
واﻋﺘﺒﺮت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ أﻧﮭﺎ ﺧﻄﻮة ﺿﻤﻦ ﺧﻄﻮات اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻰ إطﺎر ﻏﯿﺎب اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺤﺪود، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻀﻄﺮون إﻟﻰ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺒﻼد لتلقي اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻰ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ.
وأﻛﺪ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻰ، أن اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﺤﻘﻖ أى ﻣﻜﺎﺳﺐ أﻣﻨﯿﺔ ھﻰ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ طﺤﻦ ﻟﻠﻤﺘﻄﺮﻓﯿﻦ اﻟﯿﻤﯿﻨﯿﯿﻦ، وﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻰ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﮭﺠﺮة، ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ اﻵن إﻟﻰ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺨﺰﯾﻦ IP واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ. وﻧﺤﻦ ﻛﻔﺼﯿﻞ اﺗﺤﺎدى ﻧﻮاﺻﻞ اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ھﺬا اﻷﻣﺮ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﮭﺎ؛ اﻋﺘﺒﺮت وزﯾﺮة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻧﺎﻧﺴﻰ ﻓﯿﺴﺮ أن اﻟﺘﮭﺪﯾﺪات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﺸﻜﻠﮭﺎ اﻹرھﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ، وﻣﻌﺎداة اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ، واﻟﺘﻄﺮف اﻟﯿﻤﯿﻨﻰ واﻟﯿﺴﺎري، وأن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺿﺪ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻨﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ، وأھﻤﯿﺔ ﺣﻈﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎﻛﯿﻦ ﻓﻰ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻌﺰﯾﺰ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺸﺮطﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ.
أﻛﺪت ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻄﺮد واﻟﺘﺮﺣﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺠﺮﻣﻰ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺟﺎﻧﺐ، وﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺗﻮﺳﯿﻊ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ ھﻮﯾﺔ ﻣﻦ ﯾﻤﻮل اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﯿﻦ واﻹرھﺎﺑﯿﯿﻦ.
ﻟﻜﻦ اﻟﻮزﯾﺮة اﻋﺘﺒﺮت أن رﻓﺾ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرھﺎب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪول اﻟﺘﻰ ﯾﻘﻮدھﺎ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻰ اﻟﻤﺴﯿﺤﻰ واﻻﺗﺤﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻟﻤﺴﯿﺤﻰ ﻓﻰ اﻟﺒﻮﻧﺪﺳﺮات ھﻮ أﻣﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻔﮭﻮم وﻏﯿﺮ ﻣﺴﺆول ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق، ﻣﻌﺘﺒﺮة أن اﻻﺗﺤﺎد ﯾﺤﺮم ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻓﻰ ﺿﻮء اﻟﺘﮭﺪﯾﺪات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ.
وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺬﻟﻚ، ﯾﻮﻗﻒ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻰ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻜﺎن اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﺑﮭﻢ اﻹرھﺎﺑﯿﯿﻦ واﻟﻘﺘﻠﺔ واﻟﻤﻐﺘﺼﺒﯿﻦ، وﯾﻨﻄﺒﻖ ھﺬا، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ ھﻮﯾﺔ اﻟﻤﺸﺘﺒﮫ ﺑﮭﻢ ﻓﻰ ﻣﻘﺎطﻊ اﻟﻔﯿﺪﯾﻮ اﻹرھﺎﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ أو اﻟﺠﻨﺎة ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﺴﻰ اﻟﻔﻈﯿﻊ ﺿﺪ اﻷطﻔﺎل.
ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮت اﻟﺪﻛﺘﻮرة اوﺗﯿﻠﻰ ﻛﻼﯾﻦ رﺋﯿﺴﺔ ﺣﺰب اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻰ ﺑﺮﻟﯿﻦ إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ إﺿﻌﺎف اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬى ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻌّﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ، ﺣﺘﻰ أن اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻷﻟﻤﺎﻧﻰ أوﻻف ﺷﻮﻟﺘﺰ اﺿﻄﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻨﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﺰب اﻻﺷﺘﺮاﻛﻰ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻰ وﺣﺰب اﻟﺨﻀﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﺿﺪ رزﻣﺘﮫ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻓﻰ ظﻞ وﺟﻮد اﻧﺸﻘﺎﻗﺎت داﺧﻞ اﻟﺤﺰب ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺠﺰﻣﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ.
ﺷﺪدت ﻋﻠﻰ أن ﺣﻮادث ﻣﺎﻧﮭﺎﯾﻢ وﺳﻮﻟﯿﻨﺠﻦ ﻛﺸﻔﺖ أن ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، وﺑﺼﻔﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪﯾﻤﻮﻗﺮاطﻰ أﻛﺒﺮ ﻗﻮة ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﮭﺠﺮة، وﯾﺠﺐ وﺿﻊ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ ﻓﻮق ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت، وﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﺗﺨﺰﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ IP ﻣﻤﻜﻨًﺎ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﺤﺚ.
كما ﺷﺪدت ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ ﺗﺄﺗﻰ دون أى ﻣﻜﺎﺳﺐ أﻣﻨﯿﺔ، ﻓﮭﻰ ﺧﻼﺻﺔ طﺎﺣﻮﻧﺔ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﯿﻦ اﻟﯿﻤﯿﻨﯿﯿﻦ، وإذا ﻟﻢ ﺗﺆد ﺣﺘﻰ اﻟﮭﺠﻤﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻰ وﻗﻌﺖ ﻓﻰ ﻣﺎﻧﮭﺎﯾﻢ وﺳﻮﻟﯿﻨﺠﻦ، إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﺗﺴﻮﯾﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ ﺑﺸﺄن إﺷﺎرات اﻟﻤﺮور، ﻓﺈن ھﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﺑﻌﺪ اﻵن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮك ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪات اﻹرھﺎﺑﯿﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺳﺨﺮت ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻷطﻮال اﻟﺴﻜﺎﻛﯿﻦ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺣﻤﻠﮭﺎ ﻓﻰ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮة أن ذﻟﻚ ﻟﯿﺲ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، ﺑﻞ اﺳﺘﮭﺰاء ﺑﻀﺤﺎﯾﺎ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻨﻒ.
واﻧﺘﻘﺪت اﻟﺨﺪاع اﻟﺬى ﻣﺎرﺳﺘﮫ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﻓﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت، واﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ، ﻣﻦ أﺟﻞ إرﺿﺎء أﻋﻀﺎء اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
