منذ استيلاء الجيش على الحكم في النيجر في يوليو 2023، شهدت البلاد تصاعدًا في التوترات الأمنية والاقتصادية، خاصةً مع إغلاق خط أنابيب أغاديم، الذي يُعتبر شريان الحياة للاقتصاد المحلي، الأمر الذي استغله الإرهابيون الذين تعمدوا شن هجمات على حقول النفط وبالتحديد التي يعمل بها الشركات الصينية، الأمر الذي تسبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية في النيجر.
يمتد هذا الخط، الذي يُعد الأطول في إفريقيا، ليصل بين النيجر وموانئ بنين على المحيط الأطلسي، إلا أن تداعيات الانقلاب أفضت إلى إغلاق الحدود وفرض عقوبات أثرت بشكل كبير على كلا البلدين.
وبينما تعاني النيجر من خسائر يومية تقدر بملايين الدولارات، تبرز تساؤلات حول قدرة الحكام العسكريين على إعادة بناء الاقتصاد وتأمين الخدمات العامة.
وتتزايد التهديدات الأمنية بشكل ملحوظ منذ استيلاء الجيش في النيجر على الحكم في يوليو 2023. حيث شهد الغرب تصاعدًا في هجمات عدة جماعات إرهابية، بينما يهدد المتمردون وقطاع الطرق في الشرق الاقتصاد الهش للبلاد.
لم يسلم من الهجمات
ولم يسلم خط الأنابيب الحيوي من هذه الهجمات، مما دفع شركة النفط الصينية المملوكة للدولة إلى الانسحاب من موقعها في حقل نفط يبعد أكثر من 1،700 كيلومتر عن العاصمة نيامي، في منطقة ديفا الصحراوية الشرقية.
وأشارت الشركة، إلى أن الوضع الأمني في الموقع تدهور بعد تنفيذ جماعات إرهابية لعدة هجمات استهدفت مشاريع نفطية.
وفي مذكرة صدرت عن شركة البترول الوطنية الصينية يوم 21 يوليو، أفادت بأن جميع مشاريع الإنشاء في موقع أغاديم عُلقت، وتم وضع الموظفين في إجازة حتى يتحسن الوضع الأمني.
ووقع أول هجوم على قوات الأمن المكلفة بحماية خط الأنابيب في 12 يونيو، على بعد حوالي 10 كيلومترات من قرية سالكام في منطقة دوسو جنوب شرقي البلاد، حيث قُتل ستة جنود نيجريين على يد ما وصفهم الجيش بـ "قطاع طرق مسلحين" في الجنوب.
وأعلنت جماعة متمردة معارضة تُعرف باسم جبهة التحرير الوطني مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنها استهدفت أيضًا خط الأنابيب في 16 يونيو كـ "تحذير أولي للطغمة العسكرية في نيامي".
وفي أعقاب ذلك، أكد الحكام العسكريون في النيجر وقوع التخريب، معتبرين إياه عملًا إرهابيًا" نفذه أفراد خبيثون".
كما كشفت مجلة «أفريكا ريبورت» أن جماعة موالية لتنظيم القاعدة تُعرف بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين قد اختطفت ثلاثة موظفين صينيين من شركة البترول الوطنية الصينية في 18 يوليو، أثناء قيامهم بأعمال تنقيب بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو.
البداية
بدأ الإنتاج في حقل أغاديم النفطي عام 2011، ويُصدَر خامه عبر أطول خط أنابيب في إفريقيا، الذي يمتد بطول 2،000 كيلومتر ويربط النيجر، الدولة الحبيسة، بموانئ جارتها بنين على المحيط الأطلسي.
و على الرغم من أهمية هذا الخط، الذي تكلفته 2.3 مليار دولار للاقتصادين، إلا أن العلاقات بين بنين والنيجر توترت منذ الانقلاب، حيث أغلقت بنين حدودها مع النيجر كجزء من العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) بعد الإطاحة بالطغمة العسكرية بالحكومة المنتخبة.
وعلى الرغم من أن بنين أعادت فتح جانبها من الحدود، إلا أن الحكام العسكريين في النيجر قرروا إبقاء حدودهم مغلقة "لأسباب أمنية" وأوقفوا تدفق النفط عبر خط الأنابيب، مع الإشارة إلى أنهم يتطلعون لنقل نفط النيجر عبر تشاد والكاميرون بدلًا من بنين.
وقال ريان كومينغز، مدير شركة «سيغنال ريسك» للاستشارات الأمنية المعنية بشؤون إفريقيا، لوكالة أنباء «آسوشييتد بريس»: "الوضع في غاية الفوضى، والسبيل الوحيد للحل هو أن تنخرط الإدارتان معًا لحل المشكلات".
خسائر
وذكرت مجلة «أفريكا ريبورت»، أن إغلاق خط الأنابيب يكلف شركة البترول الوطنية الصينية نحو 9 ملايين دولار يوميًا، بينما تخسر النيجر 1.8 مليون دولار يوميًا من عائدات النفط.
وتأتي هذه الخسائر في وقت يعاني فيه اقتصاد النيجر بالفعل من التداعيات المالية الناجمة عن غياب الأمن.
وأشار الخبير الاقتصادي النيجري هنري بيرينغر نشو لقناة «فرانس 24»: "نرى تضخمًا متفشيًا وتأخيرًا في تصدير المواد الخام بسبب إغلاق الحدود، مما أدى إلى أزمة في السيولة وتدهور محفظة القطاع المصرفي في النيجر ودول الساحل كافة".
وأفادت مجلة «أفريكا ريبورت»، أن السلطات في النيجر استخدمت جزءًا من القرض لدفع رواتب الموظفين المدنيين وتعزيز الأمن في البلاد.
والحكام العسكريين في النيجر يواجهون منذ الانقلاب صعوبات في سداد الديون وتمويل مشاريع البنية التحتية، مضيفًا أنه من غير الواضح ما إذا كانت لديهم القدرة المالية اللازمة للإنفاق على الخدمات العامة.
وحصلت الحكومة العسكرية في النيجر على 400 مليون دولار من شركة البترول الوطنية الصينية للتغلب على العقوبات المفروضة عليها من الإيكواس، وكان هذا المبلغ مقدمًا لمبيعات نفط مستقبلية من حقل أغاديم، ولكنه يأتي بتكلفة باهظة، إذ يتوجب سداد المبلغ خلال 12 شهرًا بفائدة 7%. وأفادت مجلة «أفريكا ريبورت» أن السلطات في النيجر استخدمت جزءًا من القرض لدفع رواتب الموظفين المدنيين وتعزيز الأمن في البلاد.
