اعتبر عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، مأمور الضرائب «قاضى مال» وأن الضرائب هى العمود الفقرى لإيرادات الدولة، حيث تمثل أكثر من ٧٠٪ من إيرادات الدولة، وأوضح أن زيادة الحصيلة الضريبية تعنى نمو النشاط الاقتصادى من ناحية، ومن جهة أخرى تعكس مدى الجهد المبذول فى تطوير المنظومة الضريبية والنهوض بالأداء.
ووجه «المنير» خلال اجتماعه مع قيادات قطاع المناطق الضريبية وقطاعى مكافحة التهرب الضريبى للدخل والقيمة المُضافة بمصلحة الضرائب المصرية بضرورة تحديد الاحتياجات الخاصة لكل من المأموريات والمناطق على مستوى الجمهورية وأعطى تعليمات لقطاع الأمانة بضرورة توفير هذه الاحتياجات فى أسرع وقت ممكن.
وكشف نائب وزير المالية عن أهمية أن يكون لقطاع المناطق دور فى تحديد حجم الحصيلة المتوقعة من خلال تنقية الملفات بحيث يكون هناك توزيع منطقى ومناسب للربط الضريبى المستهدف، يعتمد على الملفات الفعلية داخل كل مأمورية وحجم متأخراتها حتى يتم تحديد المستهدف وتوزيعه وفقا لأسلوب علمى.
وشدد على ضرورة متابعة قطاع المناطق للنواحى الأمنية للمناطق والمأموريات، بحيث يتم التأكد من أن الملفات موجودة بشكل آمن وفى أماكنها.
وأثنى «المنير» على المجهود الذى قام به قطاع المناطق الفترة السابقة وإسهامه مع بقية كيانات المصلحة فى تحقيق الحصيلة الضريبية وبأعلى من معدلاتها، موضحا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تضافر جهود العاملين ووعيهم بأهمية الدور الوطنى الذى يقومون به.
وأكد أهمية دور قطاع المناطق بضرائب الدخل، وكذلك على أهمية القطاع التنفيذى بالقيمة المضافة فى المرحلة القادمة، حيث سيتم دمج القطاعين كجزء من عملية الدمج الشاملة والمدروسة، بحيث يكون تقسيم القطاعات بالمصلحة على أساس وظيفى وليس على أساس نوع الضريبة.
وأوضح «المنير» أن دور وزارة المالية هو وضع السياسات الضريبية والإشراف على تتفيذها، ودور كل من قطاع المناطق وقطاع الشئون التنفيذية هو تنفيذ تلك السياسات ومتابعة أداء المناطق والمأموريات فى تنفيذ تلك السياسات بمنتهى الدقة، مؤكدا دور قطاع المناطق فى متابعة سير الحصيلة أولا بأول، ومتابعة أداء المأموريات وتقديم تقارير دورية عنها لرئيس المصلحة وخاصة التقارير حول أداء العاملين بالفحص واللجان الداخلية، ومتابعة تنفيذ خطط المصلحة فحصا وتحصيلا وحصرا، وتقديم الحلول للمشاكل القائمة بالمأموريات والمشاركة فى وضع خطط الفحص والتحصيل وإنجاز معدلات الأداء اللازمة للانتهاء من خطة الفحص حتى ٢٠١٦ فى أسرع وقت.
وبالنسبة لقطاع المكافحة أكد «المنير» أن التهرب الضريبى يؤثر على الاقتصاد لأن الدولة تصرف جزءا كبيرا من ميزانيتها على الدعم والمشروعات التنموية، مما يتطلب زيادة الحصيلة وحتى لا يزيد عجز الموازنة، مشيرا إلى أن وزارة المالية تعمل جاهدة للحد من حالات التهرب الضريبى، والحفاظ على أموال الخزانة العامة وتكثيف الجهود المبذولة لضبط وتوسيع المجتمع الضريبى.
وطالب المنير بضرورة استخدام أساليب غير تقليدية فى التعامل مع الاقتصاد غير الرسمى، طبقا لما يتم فى أفضل الممارسات العالمية فى مكافحة التهرب والتجنب الضريبى، وذلك بناء على السياسات التى ترسمها وزارة المالية، منوها إلى دور الضرائب الحيوى فى تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الاقتصاد القومى، وكذا تحقيق الانضباط المالى للموازنة العامة مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين حق الممول وحق الخزانة العامة معا.
كما وجه العاملين بالمصلحة، بأهمية التنسيق فى العمل بين قطاعى المكافحة بكل من ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة، وبين مباحث التهرب من الضرائب والرسوم حيث تم توفير أماكن فى عدد من المحافظات بمقرات المصلحة لمباحث التهرب والرسوم، بحيث تتعاون مع مأمور المكافحة فى عمليات جمع المعلومات والاتصال وبحث الحالات.
وقال المنير: «نحن حريصون على ألا يتم عمل قضايا تهرب ضريبى إلا إذا كانت حقيقية ومبنية على معلومات وتحريات صحيحة وذلك من خلال تبادل المعلومات وتوثيقها مع الجهات المختلفة والربط مع الجهات الأخرى مثل الجمارك والضرائب العقارية والتأمينات وهيئة الخدمات الحكومية والهيئات والوزارات المختلفة.
وفى ختام اللقاء وجه نائب الوزير الشكر لكل من قطاع المناطق والمكافحة بضرائب الدخل على ما قاما به من جهد للعام المالى السابق وما يبذلونه حاليا لتحقيق الربط المستهدف مطالبا ببذل المزيد من الجهد لمضاعفة الحصيلة للعام المالى ٢٠١٧ ـ ٢٠١٨.
