قال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إنه لن يكون هناك تعديل وزاري مرتقب، لأن البلاد بحاجة إلى الاستقرار، رداً على مطالبة الاتحاد العام التونسي للشغل بذلك قبل شهرين من الانتخابات البلدية الأولى، في مرحلة ما بعد الثورة.
ومنذ بضعة أسابيع، تضاعفت الدعوات إلى إجراء تعديل وزاري لمواجهة التحديات التي يعاني منها الاقتصاد. ومن أبرز المطالبين بذلك الاتحاد العام التونسي.
وأكد الشاهد في مقابلة مع التليفزيون الرسمي، أن "الاتحاد العام التونسي للشغل هو شريك أساسي لكن رئيس الحكومة هو الذي يقرر، واليوم ليس هناك أي تعديل وزاري" مرتقب.
وشدد رئيس الحكومة على أن "أكثر حاجة ألحقت أضراراً بتونس بعد الثورة 2011 هي عدم الاستقرار السياسي، مع سبع أو ثماني حكومات في سبع سنوات لا تقدر أن تبني سياسات زراعية أو اقتصادية".
وكان الأمين العام لـ"الاتحاد العام التونسي للشغل"، نور الدين الطبوبي، اعتبر الأربعاء أنه "آن الأوان لضخ دماء جديدة وللتفكير في تحوير أي كان في الحكومة" في إشارة إلى ضرورة أجراء تعديل وزاري.
وأثارت هذه التصريحات نقاشات واسعة في وسائل الإعلام.
وطالب الطبوبي السلطات بتحمل مسئولياتها بعد "إدراج تونس على القوائم السوداء"، مشيرًا بذلك إلى لائحة أوروبية للجهات المتهمة بتبييض الأموال والفساد.
وكان هذا الأمر أثار غضبًا عارمًا في البلاد ودفع محافظ البنك المركزي إلى تقديم استقالته.
