قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد: إنه لن يكون هناك تعديل وزاري مرتقب لأن البلاد بحاجة إلى الاستقرار، ردا على مطالبة الاتحاد العام التونسي للشغل بذلك قبل شهرين من الانتخابات البلدية الأولى في مرحلة ما بعد الثورة.
ومنذ بضعة أسابيع، تضاعفت الدعوات الى اجراء تعديل وزاري لمواجهة التحديات التي يعاني منها الاقتصاد.
ومن أبرز المطالبين بذلك الاتحاد العام التونسي لنقابات البلاد.
وأكد الشاهد مساء الأحد في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن "الاتحاد العام التونسي للشغل هو شريك اساسي لكن رئيس الحكومة هو الذي يقرر... واليوم ليس هناك أي تعديل وزاري" مرتقب.
وشدد رئيس الحكومة على أن "أكثر حاجة الحقت اضرارا بتونس بعد الثورة (عام 2011) هي عدم الاستقرار السياسي (...) مع سبع أو ثماني حكومات في سبع سنوات لا تقدر أن تبني سياسات زراعية او اقتصادية".
وكان الأمين العام لـ"الاتحاد العام التونسي للشغل" نور الدين الطبوبي اعتبر الأربعاء أنه "آن الأوان لضخ دماء جديدة" و"للتفكير في تحوير أي كان في الحكومة" في إشارة إلى ضرورة إجراء تعديل وزاري.
وقد أثارت هذه التصريحات نقاشات واسعة في وسائل الإعلام.
وطالب الطبوبي السلطات بتحمل مسؤولياتها بعد "أدراج (تونس) على القوائم السوداء"، مشيرا بذلك إلى لائحة أوروبية للجهات المتهمة بتبييض الأموال والفساد.
وكان هذا الأمر أثار غضبا عارما في البلاد ودفع محافظ البنك المركزي إلى تقديم استقالته.
وشُطبت تونس الشهر الماضي من لائحة سوداء أخرى هي اللائحة الأوروبية للملاذات الضريبية، بعد نحو شهرين على إدراجها ضمنها.
وتجري في السادس من مايو الانتخابات البلدية الأولى منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير 2011.
ستكون هذه الانتخابات مناسبة لاختبار حجم القوى السياسية خصوصا الحزبين الرئيسيين "نداء تونس" الذي أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي وحقق انتصارا في الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014، وحزب النهضة الإسلامي المشارك في الحكومة.
