أعلنت مصادر عبرية، أن الكنيست الإسرائيلي سيصوت أمس الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على القانون الذي يسمح بفصل أحياء من القدس الشرقية، الواقعة وراء السور الفاصل، وضمها إلى سلطة بلدية إسرائيلية جديدة، وعلى رأسها حي كفر عقب ومخيم شعفاط شمال المدينة.
ويهدف القانون الذي يروج له الوزراء نفتالي بينت وزئيف إلكين إلى التحضير لخطوة مستقبلية تقلص الحدود البلدية للقدس وإقامة مجلس محلي إسرائيلي غير عادي لا يعيش في نطاقه مواطنون إسرائيليون، بل فلسطينيون يتمتعون بمكانة إقامة فقط، والحديث بشكل خاص عن سكان كفر عقب ومخيم شعفاط للاجئين الذين يعيشون حاليًا بدون خدمات بلدية بسبب الجدار الفاصل.
ويلغي مشروع تعديل القانون الأساسي "القدس"، أحد أقسام القانون الأساسي ويسمح بتحديد عدم وجود عائق دستوري أمام التغييرات البلدية في منطقة نفوذ بلدية القدس.
بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الذي سيتم عرضه اليوم سيجعل من الصعب نقل أراض من القدس إلى السلطة الفلسطينية في اتفاق مستقبلي، وينص القانون على أنه سيتعين على الحكومة تجنيد أغلبية تضم 80 عضوًا في الكنيست للتصديق على اتفاق سياسي يتضمن نقل أراض من القدس إلى كيان سياسي آخر.
