أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مصادرة الأرض التي تقع عليها منشآت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في منطقة الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
لقرار يهدف إلى تحويل هذه المنطقة إلى مشروع استيطاني يتضمن إقامة حوالي 1،440 وحدة سكنية جديدة، مما يندرج ضمن سياسة تعزيز الاستيطان في القدس.
تصعيد ضد الأونروا
ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الفلسطينية، فإن هذه الخطوة تُعَد جزءًا من حملة موسعة تستهدف وكالة الأونروا، تشمل جهودًا لتبني تشريعات جديدة تسعى إلى تقويض شرعيتها وتجريم أنشطتها في الأراضي المحتلة.
وقد وافقت لجنة تابعة للكنيست على مشروع قانون من شأنه قطع العلاقات مع الوكالة الدولية، مما يمهد الطريق لتصويت نهائي مرتقب في البرلمان الأسبوع المقبل.
مشروع قانون يهدد نشاط الأونروا
القانون المقترح يهدف إلى إلغاء الاتفاقية التي تعود إلى عام 1967، والتي كانت تتيح لوكالة الأونروا العمل في القدس الشرقية.
هذا التعديل القانوني قد يؤدي إلى توقف نشاط الوكالة بشكل كامل، بجانب فرض قيود جديدة على أي تواصل بين السلطات الإسرائيلية وموظفي الأونروا، وإلغاء الامتيازات التي كانت تُمنح للوكالة سواء على الصعيد الدبلوماسي أو الاقتصادي.
ضغوط متزايدة لإخلاء مقر الوكالة
وطالبت السلطات الإسرائيلية من وكالة الأونروا إخلاء مقرها في الشيخ جراح، مدعية أن استخدام الأرض تم دون تصريح رسمي.
كما تم فرض غرامات مالية على الوكالة وتوجيهها بدفع مبالغ ضخمة كرسوم إيجار عن السنوات التي استخدمت فيها العقار.
احتجاجات وتحريض ضد الأونروا
في الأشهر الأخيرة، شهد مقر الوكالة في الشيخ جراح موجة من الاحتجاجات التي نظمها مستوطنون متطرفون، يطالبون بإغلاق الوكالة ووقف خدماتها.
كما تصاعدت حملة التحريض ضد الوكالة من قبل عدد من الشخصيات السياسية الإسرائيلية، التي تسعى إلى إنهاء قضية اللاجئين وإغلاق ملف حق العودة، ما يزيد من الضغوط على الأونروا في محاولة لدفعها نحو التوقف عن تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
