قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يدعم ويزيد الاسثتمار فى مصر ويوفر مناخه الملائم.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة الصادر بالقانون رقن 159 لسنة 1981، مؤكدا على أنه يعمل على الإطاحة بالمعوقات والروتين فى قانون الشركات القديم، على مدار 35 عاما، ويواكب القرارات الاقتصادية التى يشهدها العالم والتى يستلزم تحديث التشريعات الاقتصادية.
ولفت أبو شقة، إلى أن القانون يحسن موقف مصر فى التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار ويراعى حقوق المستثمرين، ويؤسس لشركة الشخص الواحد، وهذا أمر إيجابى.
