حددت المحكمة الاقتصادية جلسة ٢٢ يناير المقبل أمام الدائرة (٣) بمحكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة لنظر أولى جلسات محاكمة ناصر الخليفى رئيس شركة قنوات «BeIN Sports»، وذلك بعد قرار النائب العام، المستشار نبيل صادق، أمس الأربعاء، بإحالة مجموعة القنوات القطرية، للمحاكمة الجنائية، فى القضية رقم ٢٨٠ لسنة ٢٠١٧، عن المخالفات التى ترتكبها الشبكة المستمرة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وبعد تحقيقات أجراها فريق من نيابة الشئون المالية والتجارية، تبين أن مجموعة قنوات «BeIN Sports» خالفت قانون حماية المنافسة؛ عندما قطعت الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعى المصرى، «نايل سات» بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعى القطرى «سهيل سات»، الأمر الذى يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه فى ظل استحواذ الشركة على الحق الحصرى لبث البطولات الرياضية المختلفة.
من جهة أخرى، سحبت قطر ما يزيد على ٢٠ مليار دولار من صندوقها السيادى لامتصاص أزماتها الاقتصادية التى ضربت الدوحة نتيجة القطيعة العربية لها لتأديبها بسبب دعم الإرهاب، وذلك حسب صحيفة «فايننشال تايمز».
وقال على العمادى وزير المالية القطري، إنهم لجأوا لجهاز قطر للاستثمار لتوفير سيولة فى البنوك، بعدما خرجت من البلاد أموال تفوق الـ٣٠ مليار دولار.
وحاول «العمادي» أن يقلل من تأثير القطيعة العربية قائلًا: «من الطبيعى أن نجلب سيولة من الخارج، فى الوضع الحالي. وأعتبر ما قامت به الدوحة إجراءً وقائيا واستباقيا».
ومما يفاقم متاعب الدوحة، أنها تحتاج إلى السيولة فى فترة حرجة، ذلك أنها تنفق ٥٠٠ مليون دولار أسبوعيا على تحضيرها لمونديال كرة القدم المرتقب فى ٢٠٢٢.
