تعتبر زيادة المساحات المنزرعة إحدى الحلول المهمة لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي، خصوصًا في ظل الزيادة السكانية السريعة والتغيرات المناخية وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين إنتاج المحاصيل الزراعية وتعزيز قدرة الدول على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
حيث أفاد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي مساحة الأراضي التي تم استصلاحها خلال العام المالي 2022/2023 بلغت 416.6 ألف فدان، مقارنة بـ 324.1 ألف فدان خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 28.6%. ويعود هذا الارتفاع إلى المشروعات التي نفذتها الخدمة الوطنية بالإضافة إلى توسع مشروع المليون ونصف فدان.
ووفقًا للتقرير، تم توزيع الأراضي المستصلحة على النحو التالي:
مشروعات الخدمة الوطنية استحوذت على 186.9 ألف فدان، بنسبة 44.8%.
مشروع المليون ونصف فدان، المقدم من شركة الريف المصري، استصلح 157.3 ألف فدان، بنسبة 37.8%.
شركات القطاع الخاص ساهمت بـ 67.7 ألف فدان، بنسبة 16.3%.
الجمعيات التعاونية استصلحت 4.8 ألف فدان، بنسبة 1.1%.
كما أوضح التقرير أن المساحات المزروعة ضمن مشروع المليون ونصف فدان شهدت قفزة كبيرة بنسبة 128.7%، حيث ارتفعت من 136.5 ألف فدان في العام المالي 2021/2022 إلى 312.1 ألف فدان في 2022/2023.
أما فيما يتعلق بمساحة الأراضي المستصلحة ضمن مشروع المليون ونصف فدان، فقد بلغت 694.4 ألف فدان حتى منتصف 2023. وتصدرت محافظة المنيا القائمة بمساحة 287.8 ألف فدان (41.5%)، تلتها مطروح بـ207.8 ألف فدان (29.9%)، ثم الوادي الجديد بـ142.9 ألف فدان (20.6%)، وأخيرًا محافظة أسوان بمساحة 55 ألف فدان (8%).
وأشار التقرير أيضًا إلى أن مساحة الأراضي المخصصة لمشروعات الثروة الحيوانية، بما في ذلك إنتاج الألبان وتربية المواشي والأغنام، ارتفعت بنسبة 73.4%، حيث بلغت 267 فدانًا في 2022/2023 مقارنة بـ 154 فدانًا في العام السابق.
أسباب زيادة المساحات المنزرعة
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، تتعدد الأسباب التي تدفع الدول إلى زيادة المساحات الزراعية ومن أبرز هذه الأسباب هو النمو السكاني المستمر الذي يزيد من الطلب على المواد الغذائية في ظل هذا النمو، يجب على الدول أن تتبنى استراتيجيات لزيادة الإنتاج الزراعي لتلبية الاحتياجات المتزايدة وتعتبر أيضًا، التغيرات المناخية من أهم العوامل التي تؤثر على الإنتاج الزراعي، حيث تجعل بعض المناطق غير صالحة للزراعة لذا، تعمل الحكومة والدولة على استصلاح أراضٍ جديدة وتهيئتها للزراعة.
وأضاف محمود، هناك توجه عالمي نحو تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات الزراعية في كثير من الدول النامية، حيث تسعى جميع الدول إلى توسيع المساحات المنزرعة كوسيلة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي.
فوائد زيادة المساحات المنزرعة
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، زيادة المساحات المنزرعة لها فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة فعلى الصعيد الاقتصادي، تساهم في تحسين معدلات الإنتاج الزراعي وزيادة الصادرات، مما ينعكس إيجابًا على اقتصاد الدولة كما أن هذا التوسع في الزراعة يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، ويقلل من الحاجة إلى استيراد المواد الغذائية من الخارج، ومن الناحية الاجتماعية، فإن استصلاح أراضٍ جديدة وزيادة المساحات المزروعة يُؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، لا سيما في المناطق الريفية، وهو ما يُساهم في تقليل نسب البطالة وتحسين مستوى المعيشة للسكان. كما أن تعزيز القطاع الزراعي يدعم استدامة الموارد الطبيعية في حال تمت إدارته بشكل صحيح.
وأضاف «صيام»، بالرغم من الفوائد العديدة لزيادة المساحات المنزرعة، هناك تحديات كبيرة تقف أمام هذه الجهود. أولًا، هناك نقص في الموارد المائية، وهو ما يعيق الزراعة الموسعة إلى جانب تزايد الاحتياجات المائية للزراعة، تصبح مشكلة ندرة المياه عائقًا رئيسيًا، بالإضافة إلي، التمويل والتكنولوجيا حيث يمثلان تحديًا آخر، حيث أن استصلاح الأراضي يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتقنيات الحديثة. بعض الدول النامية تعاني من نقص في التمويل اللازم لتطوير تقنيات الري واستصلاح الأراضي. إضافة إلى ذلك، التغيرات المناخية المستمرة تُزيد من صعوبة التخطيط الزراعي، حيث تجعل بعض المناطق غير مناسبة للزراعة على المدى الطويل.
وتابع «صيام»، للتغلب على التحديات، يجب تبني سياسات زراعية مستدامة ويمكن استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة مثل الري بالتنقيط والاعتماد على الأصناف المحسنة التي تتحمل الظروف المناخية الصعبة. أيضًا، من الضروري تحسين إدارة الموارد المائية من خلال بناء السدود واستخدام تقنيات تدوير المياه.
