قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس: إن قرارات الاحتلال الاستيطانية تقوض فرصة الحل السياسي للصراع العربي الإسرائيلي.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن "قرارات دولة الاحتلال الاستيطانية باطلة وغير شرعية وغير قانونية، وتتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقات الموقعة، وهي تستهتر وتستخف بالجهود الأمريكية المبذولة لاستئناف المفاوضات".
وأدانت الوزارة، "هذه القرارات الاحتلالية المعادية للسلام" وقالت إنها ترى أن تلك القرارات "تؤكد من جديد على أن حكومة نتنياهو هي حكومة مستوطنين بامتياز، وهي ماضية على مرأى ومسمع من العالم كله بتكريس نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة".
وحذرت من التداعيات الكارثية لعمليات تعميق الاستيطان ومحاولة شرعنته كأمر واقع وبقوة الاحتلال، خاصة تداعياته على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، مستهجنة صمت المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية، وصمت الدول التي تدعي الحرص على مبادئ القانون الدولي والأمن والسلم الدوليين، إزاء تلك القرارات الخطيرة.
وشددت وزارة الخارجة الفلسطينية على أن تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الرازح تحت أطول وآخر احتلال في العالم، يشجع حكومة نتنياهو اليمينية على نشر وتعميق ثقافة التطرف في المنطقة بديلا لثقافة السلام.
وجاء في البيان إن "الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل تنفيذ خطتها للأعوام 2017/2019، القاضية بتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورصد المزيد من الميزانيات الضخمة لتوسيعه وشرعنته على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة وحقوق مواطنيها، أصحاب الأرض الشرعيين، ويتسابق أركان الحكم في إسرائيل على تبني مواقف واتخاذ تدابير استعمارية لتكريس الاحتلال وتهويد الأرض الفلسطينية بالاستيطان، وإطلاق المزيد من الدعوات لفرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة وضمها لدولة الاحتلال".
