صوّت 43 عضوًا من هيئة الدستور الليبي على مشروع الدستور الجديد وفقا لما أوردته بوابة "أفريقيا" الإخبارية.
وكان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، قد جدد دعوته إلى أعضاء المجلس لحضور الجلسات بمقر المجلس في مدينة طبرق، للبت في أربع ملفات رئيسية لاستيفاء الاستحقاقات الوطنية، والتحديات الجسام الملقاة على عاتق المجلس.
يذكر أن عمل اللجنة المنتخبة التي بدأت أعمالها قبل ثلاثة أعوام كان مقررًا أن تنهي مهامها بعد 120 يومًا، لكن الانقسام السياسي والصراع المسلح الذي تشهده البلاد أثر بشكل كبير في عملها، وخلف انقسامات بين أعضائها، قبل أن يجري تشكيل لجنة توافقية لوضع مسودة دستور توافقي.
