أعلن إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث الاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية على آلية مبسطة لتيسير إصدار الهيئة لشهادات القيمة المضافة لصادرات القطاع وهي احد الضوابط الرئيسية لصرف مساندة الصادرات.
وقال: إن المجلس التصديري عقد سلسله من الاجتماعات مع هيئة التنمية الصناعية حيث تم اختيار حوالي 13 شركة من القطاع لإصدار شهادات بالقيمة المضافة لبعض منتجاتها واستخدامها نموذج للقطاع بالكامل بحيث تم مثلا حساب نسبة القيمة المضافة لمنتجات الأثاث المصنعة من الأخشاب ونسبة آخري للمنتجات المصنعة من أخشاب ونحاس أو المصنعة من مواد غير خشبية
وأشار إلي ان الهيئة تعهدت بسرعة إصدار الشهادات حتي يتمكن مصدرو القطاع من الاستفادة من المنظومة الجديدة لمساندة الصادرات التي تدخل الشهر الحالي عامها الثاني دون تفعيل حقيقي، لافتا إلي أن المجلس التصديري سيتقدم بمذكرة لأماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات للشكوي من رفض الصندوق تسلم ملفات صرف المساندة من الشركات نظرا لعدم إصدار شهادات القيمة المضافة لمنتجاتها حتي الآن
وكشف عن انخفاض صادرات القطاع في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6% لتسجل 181 مليون دولار، مرجعا هذا التراجع إلي عاملين الأول زيادة المبيعات للسوق المحلية في ظل تزايد تنافسية منتجاتنا مقابل المنتجات المستوردة، والعامل الثاني عدم الاهتمام بقيد القيمة الحقيقية للصادرات بمستندات الجمارك في ظل توقف برنامج المساندة
وأضاف ان مجلس إدارة المجلس التصديري وافق علي اختيار 3 معارض دولية وهي ميلانو الدولي للأثاث وشينغهاي الدولي واندكس كازابلانكا للاشتراك فيها في الفترة المقبلة تحت إشراف هيئة تنمية الصادرات برئاسة شيرين الشوربجي، التي أكدت خلال اجتماعنا معها مؤخرا حرص وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل علي تطوير منظومة المعارض الخارجية واستعادة كفاءتها التي تميزت بها في سنوات ما قبل يناير 2011، لافتا إلي ان هيئة تنمية الصادرات ستلعب دور مهم في الفترة المقبلة لتنفيذ استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية غير البترولية إلي 32 مليار دولار بحلول عام 2020.
