قال المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستوري ورئيس مجلس الدولة الأسبق، إن ديباجة الدستور أدبيّة، ولم تقرّ التاريخ الدستوري للبلاد أو تذكر الأسس التي قامت عليها ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مضيفاً أن تلك الديباجة ليست لها أيّة قيمة دستورية ملزمة.
وأضاف الجمل - في تصريحات لـ "البوابة نيوز" - اليوم الأربعاء، أن حزب "النور" السلفي نجح في تعديل نصّ الديباجة من مصر دولة مدنية إلى "دولة حكومتها مدنية"، مضيفاً أن الدولة تختلف عن الحكومة، باعتبار الدولة تتشكّل من ثلاث سلطات، وتعبّر عن الشخص المعنوي، وهو "مصر"، بينما الحكومة تتحدّث عن السلطة التنفيذية والوزارة التي يمكن تغييرها في أي وقت، وأوضح الفقيه الدستوري أن التعديل ليس خطيراً أو يطيح بدستورية مشروع الدستور الجديد، لكنه يشير إلى تدخّلات من حزب النور في فرض رؤيته على لجنة الخمسين، مؤكداً أن المحكمة الدستورية العليا لن تأخذ بنصّ مصر دولة حكومتها مدنية، ولا أي من السلطات القضائية الأخرى ستأخذ به.
