ناشد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، المجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف التصعيد المتزايد في شمال قطاع غزة، حيث يتعرض السكان المدنيون للقصف والحصار، مما يهددهم بخطر المجاعة و يجبرهم على الاختيار بين التهجير أو البقاء في منطقة نزاع نشط.
وأشار تورك إلى أن الجيش الإسرائيلي يصعد من عملياته العسكرية، حيث يأمر مئات الآلاف بالإخلاء دون ضمانات للعودة، بينما تبقى سبل المغادرة الآمنة شبه معدومة وسط استمرار القصف. وأضاف أن هناك تقارير عن فصل عائلات واعتقال العديد من المدنيين، مع تعرض الفارين لإطلاق النار.
وحذر تورك من أن الوضع "يتدهور يوماً بعد يوم"، لافتاً إلى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية قد تهدد بإفراغ المنطقة من السكان الفلسطينيين بالكامل. وأكد أن هذه الممارسات قد تصل إلى مستوى الجرائم الوحشية، بما فيها الجرائم ضد الإنسانية.
كما أشار إلى تقارير تفيد باستمرار وجود الجماعات الفلسطينية المسلحة بين المدنيين، مما يعرض حياتهم للخطر، واصفاً ذلك بأنه "غير مقبول على الإطلاق".
وأعرب المفوض السامي عن قلقه حيال القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذراً من أن السكان قد يواجهون "خطر المجاعة" نتيجة تلك القيود. وأضاف: "القصف لا يستثني المستشفيات و الملاجئ، ما يترك المدنيين في خطر دائم ويحد من قدرتهم على التواصل مع العالم الخارجي."
وأكد تورك أن أكثر من 150 ألف شخص قتلوا أو جرحوا أو فُقدوا في غزة، محذراً من احتمال ارتفاع هذا العدد بشكل كبير مع استمرار العملية العسكرية.
واختتم "تورك" حديثه بتذكير قادة العالم بمسؤولياتهم بموجب اتفاقيات جنيف لضمان احترام القانون الدولي الإنساني، ودعاهم إلى العمل لإنهاء المذبحة وضمان حماية المدنيين وحقوق الإنسان، محذراً من "تفكك السيادة الدولية للقانون" ما لم يتم التحرك.
