كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه يتم العمل على استحداث أدوات مالية غير تقليدية لتمويل المشروعات القومية الكبري، مشيرا إلى أن هناك آلية جديدة، تضاف إلى منظومة التشريعات تخص تمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة، ومشروعات البنية الأساسية كالسندات الإيرادية، بالإضافة لإتاحة الفرصة للشركات الخاصة المساهمة فى تمويل المشروعات.
وأضاف رئيس الهيئة، خلال مشاركته قمة أسواق المال التى عقدت، أمس الثلاثاء، أننا مازلنا فى مرحلة تطوير المنظومة التشريعية لقانون سوق المال، مشيرًا إلى أن التعديلات التى تجرى على قانون سوق المال وتعرض على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تهدف إلى إضافة أدوات تمويل غير مصرفية.
وأضاف سامي، أن مسودة تعديلات قانون سوق راس المال يضم اللوائح المنظمة لإصدار صكوك التمويل الإسلامى، وسندات التوريق، بالإضافة إلى اللائحة الخاصة باتحاد العاملين فى مجال الأوراق المالية.
وفى سياق متصل، قال محمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي: إن مجلس إدارة الشركة وضع خطة خمسية لتطوير معدات الشركة، مشيرا إلى أن جميع البيانات والتسويات تتم آليًا.
وأضاف أن صندوق ضمان التسويات يساعد شركة مصر للمقاصة فى تنفيذ آليات التسوية المتاحة لآليات t+٠ وt+١، مشيرًا إلى أن أداء الشركة أهلها لتصنف ضمن أفضل ٥ شركات مقاصة فى العالم.
وأضاف رئيس «مصر للمقاصة»، أنه سوف يتم إجراء بعض التعديلات على قاعدة البيانات، والسيرفر، للتتواكب مع تطوير المنظومة التشريعية فى سوق المال، لنكون جاهزون لإنشاء بورصة السلع والعقود الآجلة.
وأوضح أن تدشين بورصة جديدة، أصبح ضروريًا لمواكبة التطورات العالمية لأسواق المال، متوقعا الانتهاء منها فى أقل من عام.
وناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أمس، مسودة التعديلات التى تجرى على قانون رأس المال، وتضم إضافة أدوات مالية غير مصرفية وإنشاء بورصة السلع والعقود الآجلة.
