حددت محكمة القضاء الإداري، يوم 26 يناير القادم، موعدا للنطق في دعوى غرفة الصناعات النسجية، باتحاد الصناعات ضد قرار وزير الصناعة رقم 70 لعام 2012، بإنشاء غرفة لصناعة الملابس الجاهزة.
أكد محمد المرشدي صاحب الدعوى، ورئيس غرفة الصناعات النسجية السابق، أن إلغاء إنشاء الغرفة سيترتب عليه إلغاء القرارات والإجراءات المترتبة عليها.
وأوضح المرشدي أن الفصل القضائي في هذا الخلاف سيحل الأزمة الحالية التي تسببت في تجميد أعمال غرفة الصناعات النسجية.
وكان المهندس حاتم صالح وزير الصناعة السابق، قد أصدر قرارا بإنشاء غرفة لصناعة الملابس، من خلال فصل عضوية عدد كبير من المصانع الأعضاء بغرفة الصناعات النسجية، لتتشكل منهم الغرفة الجديدة، وهو ما أدى إلى إيقاف انتخابات غرفة الصناعات النسجية لأجل غير مسمى.
وأكدت الدعوى القضائية التي أقامها مكتب الدكتور جابر نصار المحامي انتفاء حق وزير الصناعة في تفتيت غرفة الصناعات النسجية لإنشاء غرفة جديدة.
