أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية، التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة، ولم تُضاف إلى الأجر المتغير.
وطالبت هيئة المفوضين، في تقريرها، بضرورة استعادة كل صاحب معاش هذه العلاوات، دون اللجوء إلى القضاء، طبقًا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية، ووزارة التضامن، رفضوا تعميم هذا الحكم.
وذكرت الدعوى المقامة من البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة الـــ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.
وجاء في الدعوى، أنه بالرغم من أنها ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم، والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة، وذلك نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية، الذي نُشر بتاريخ 23 يونيو 2005.
وذكرت الدعوى أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات في أروقة المحاكم، وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".
وطالبت هيئة المفوضين، في تقريرها، بضرورة استعادة كل صاحب معاش هذه العلاوات، دون اللجوء إلى القضاء، طبقًا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية، ووزارة التضامن، رفضوا تعميم هذا الحكم.
وذكرت الدعوى المقامة من البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة الـــ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.
وجاء في الدعوى، أنه بالرغم من أنها ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم، والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة، وذلك نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية، الذي نُشر بتاريخ 23 يونيو 2005.
وذكرت الدعوى أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات في أروقة المحاكم، وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".
