أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي التزام مصر، بمبادئ ومحاور عمل تجمع البريكس، وحرصها على تعزيز التعاون بين دوله بما يسهم فى تعظيم دوره فى إرساء الأمن والاستقرار، وزيادة النمو الاقتصادى العالمى، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي اليوم في قمة تجمع قادة البريكس.
واستعرض الرئيس السيسي رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دولياً وإقليمياً، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسياً واقتصادياً، وكذا إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول، لاسيما ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، في ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول النامية
وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي:
- الجلسة تمثل فرصة مواتية لتبادل الآراء والتشاور، فى إطار من المصارحة لتعزيز الفهم المشـترك للقضـايا الدوليـة والإقليمية الراهنـة و تؤمن مصر إيمانا راسخا، بأهمية تعزيز النظام الدولى متعدد الأطراف.
- الأزمات المتعاقبة التى عصفت بالعالم، خلال السنوات الماضية، قد أوضحت بما لا يدع مجالا للشك، عجز النظام الدولى عن التعامل بإنصاف مع الصراعات حول العالم.
- القصور الذى يعانى منه النظام الدولى الحالى، لا يقتصر فقط على القضايا السياسية والأمنية، بل يمتد إلى الموضوعات الاقتصادية والتنموية
- تعانى الدول النامية من تصاعد إشكالية الديون، وعدم توافر التمويل اللازم، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
- تولى مصر أولوية كبرى لاتخاذ خطوات ملموسة، تضمن اضطلاع المجتمع الدولى بدوره، فى توفير التمويل الميسر لتحقيق التنمية فى الدول النامية
- نؤمن بالدور المهم، الذى يضطلع به "بنك التنمية الجديد"، فى توفير التمويل الميسر، لدعم تنفيذ المشروعات التنموية بالدول النامية
- توسيع عضوية تجمع البريكس مطلع العام الجارى، يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية، فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية
- تؤكد مصر دعمها لتعزيز التشاور والتنسيق، بين دول تجمع البريكس، وتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الدولية المشتركة.
- تؤكد مصر أهمية دفع أطر التعاون، فى مجال التسويات المالية بالعملات المحلية، واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع، لتدشين مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة
.
- تأكيد التزام مصر، بمبادئ ومحاور عمل تجمع البريكس، وحرصها على تعزيز التعاون بين دوله.. بما يسهم فى تعظيم دوره فى إرساء الأمن والاستقرار، وزيادة النمو الاقتصادى العالمى، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الجلسة العامة الأولى لقمة تجمع البريكس، المنعقدة تحت عنوان "تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين"، حيث ألقى الرئيس كلمة مصر التي تضمنت تأكيد اعتزاز مصر بمشاركتها الأولى كعضو في تجمع البريكس منذ انضمامها له مطلع العام الجاري، والحرص الذي توليه لتعزيز انخراطها بشكل فاعل فى جميع آليات عمل التجمع، في إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية التى تربط مصر بأعضاء البريكس.
كما ثمن الرئيس الجهود التي بذلتها الرئاسة الروسية لتجمع البريكس، خلال العام الجاري، في مختلف المجالات والموضوعات، فضلاً عن جهود روسيا في إدارة المناقشات الخاصة بتوسيع الشراكة مع الدول الصديقة والمؤثرة، بما يعكس الرغبة المشتركة فى تطوير منظومة العمل الجماعي، وإعلاء صوت الدول النامية فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس سلط الضوء خلال كلمته على الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية المتصاعدة، والتي تدفع إلى العمل بقوة نحو ضمان فاعلية المنظومة الدولية، التى أظهرت بوضوح عجزها عن التفاعل مع الكارثة الإنسانية التى يشهدها قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي على لبنان، على الرغم من التحذيرات المستمرة من العواقب الوخيمة لهذا الصراع وتوسعه، مشدداًعلى الأهمية الكبيرة لتجمع البريكس، والدور الحيوي الذى يمكنه القيام به لتطوير المنظومة الدولية مستعرضاً أولويات مصر في هذا الإطار، والمتمثلة في أهمية تعزيز التعاون المشترك، لاستحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية، على غرار مبادلة الديون من أجل المناخ، مع تعظيم الاستفادة من الآليات التمويلية القائمة، في ظل ارتفاع فجوة تمويل التنمية إلى حوالى "4" تريليونات دولار فى الدول النامية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد كذلك ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية وفاعلة، لإصلاح الهيكل المالي العالمي، بما فى ذلك مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتعزيز استجابتها للاحتياجات الفعلية للدول النامية، وأهمية تعزيز التعاون بين دول تجمع البريكس، فى مواجهة التداعيات السلبية لتغير المناخ، فضلاً عن وجوب استثمار المميزات النسبية التى تتمتع بها دول التجمع لتنفيذ مشروعات مشتركة فى قطاعات الاقتصاد الرئيسية، خاصة قطاعات الطاقة والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودفع أطر التعاون المشترك فيما يتعلق بالتسوية المالية بالعملات المحلية، إضافة إلى دعوته لتكثيف وتعميق التواصل والتعاون الثقافي بين شعوب دول التجمع.
