أثبتت الأحداث الأخيرة التي يعيشها المجتمع الدولي في ظل تطور مستمر للتكنولوجيا والتحول الرقمي، ان الالعاب الالكترونية لها دور كبير في تدعيم الاقتصاديات المجتمعية وتعظيم إيرادات الدول، بجانب دورها الاجتماعي والتربوي الثقافي المتعارف عليه.
فقد اصبحت الالعاب الالكترونية من أكبر الأسواق الواعدة حول العالم وأكثرها تحقيقا للدخل والعائد الكبير للدولة، خاصة مع انتشار ورواج هذه الصناعة بشكل كبير دوليا وعربيا، وهو ما يجعلنا في مصر علي وجه التحديد وفي ظل الازمات والتحديات الاقتصادية والمالية التي توجهها، نحاول الدخول بقوة في هذه الصناعة، وان كان هناك شركات تعمل في هذا المجال علي استحياء ولكنها لم تلب الهدف الأكبر الذي تسعي له الدولة من الاهتمام بهذه الصناعة الضخمة من أجل تحقيق عائد اقتصادي كبير أسوة بدول مجاورة لنا مثل اليابان والصين، فضلا عن السعودية والإمارات، ومن قبلها أمريكا ودول الاتحاد الأوربي الذين حققوا مليارات الدولار من صناعة الألعاب الإلكترونية، واصبحت جزءا هاما ورئيسيا من مصادر الدخل القومي وهو ما جعل هذه الدول وغيرها، تهتم بهذا السوق الواعد لكي تلحق قطعة من تورتة صناعة الألعاب الإلكترونية وعوائدها الاقتصادية الغزيرة.
وتساهم صناعة الألعاب الإليكترونية في نمو الاقتصاد بطرق عديدة، ليس فقط من حيث قيمة المبيعات المباشرة، بل من حيث تشجيع الابتكار، وتطوير التكنولوجيات الجديدة، وتنمية البنية التحتية للخدمات المتقدمة عبر الإنترنت، وتحفيز القطاعات التكميلية بما في ذلك قطاع الإعلام المرتبط بشكل كبير بصناعة الترفيه.
وتعد عملية التحول الرقمي Digitalization أكبرمحرك للنمو في صناعة الألعاب، وبخاصة بعد الدور الذي أحدثة إطلاق أول هاتف ذكي في عام 2007 من ثورة في مجالات إنتاج واستخدام وانتشار التطبيقات الخاصة بالألعاب الإليكترونية، بعد أن كان اللعب متاحا فقط على أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة الخاصة. فقد أدى تطور الهواتف الذكية إلى ظهور متاجر لبيع التطبيقات الخاصة بالألعاب الإليكترونية، ما جعل عملية الوصول إليها أمرا بسيطا وسهلا بالنسبة للمستهلكين. وفي الوقت نفسه، تمكن المطورون من إنتاج المزيد من الألعاب بالاعتماد على منصات الهواتف المحمولة الأكثر شعبية وأنظمة التشغيل المختلفة iOS، Android، Windows.
بالنظر إلى حجم سوق الألعاب الإلكترونية العالمية والذي بلغ حجمها العام الماضي نحو 235 مليار دولار (بحسب تقديرات مؤسسة «نيوزو» Newzoo المتخصصة في إحصاءات الألعاب الإلكترونية)؛ فإن التنافس قائم ونشط بين شركات عدة، لكن الصراع على صدارة قطاع الألعاب عالميًا يتركز بشكل كبير ما بين الولايات المتحدة والصين.
ورغم تصدر أميركا والصين الصورة؛ فإن ذلك لم يمنع قوى صاعدة تأتي في مقدمتها منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد حراكا لافتا، من الظهور على خريطة التنافس العالمي في مجال الألعاب الإلكترونية. وتتطور المنافسة الأميركية - الصينية من امتلاك أكبر الشركات المنتجة للألعاب عالميًا إلى صراع محتدم على التهام كعكة الأرباح.
وبحسب الموقع المتخصص في الإحصاءات «ستاتيستا»، استطاعت الولايات المتحدة الاحتفاظ بالنصيب الأكبر من سوق الألعاب الإلكترونية في العالم خلال عام 2022 بإيرادات وصلت إلى 55 مليار دولار من خلال 156 مليون مستخدم. في المقابل، لم تتمكن الصين التي تحمل لقب «عاصمة ألعاب الفيديو» إلا من تحقيق 44 مليار دولار، خلال العام الماضي، رغم أن عدد اللاعبين بها تجاوز 714 مليون شخص (أي ضعف عدد سكان الولايات المتحدة تقريبًا).
سجلت أعداد مستخدمي الألعاب الإلكترونية أكثر من 3 مليارات لاعب حول العالم خلال العام الحالي وفقا لوكالة رويترز.
وتنمو صناعة الألعاب الإليكترونية بشكل أسرع من أي قطاع آخرمن قطاعات الترفيه، مثل التلفزيون والفيديو والموسيقى والسينما والكتب. وهي صناعة تتميز بقدر كبير من الديناميكية والتطور وفق التحول الرقمي كبيئة حاضنة للنمو، وبخاصة بعد الدور الذي لعبته المنصات الجديدة للهواتف المحمولة في مجال الإنترنت والتطبيقات المختلفة في مجال صناعة الألعاب. ويرجع النمو المتسارع في هذا القطاع إلى عوامل عدة، تتعلق بالنمو السريع في حجم المستهلكين للألعاب الإليكترونية، والنمو السريع في حجم مستخدمي الإنترنت والهواتف الذكية عالميا، ما أوجد سوقا عالمية ضخمة. أضف إلى ذلك عناصر الجذب التي تتمتع بها الألعاب الإليكترونية، حيث أصبحت الألعاب الإليكترونية جزءا من ثقافة الأجيال الجديدة والناشئة.
